رئيس لجنة الاستيراد : سرعة الإجراءات الجمركية أولوية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

أكد علاء السبع، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية قصوى لتسريع الإجراءات الحكومية المرتبطة بالإفراج عن البضائع، سواء الواردات أو الصادرات، لما لذلك من تأثير مباشر على تكلفة السلع وحركة التجارة.

وأوضح خلال اجتماع عقدته لجان الجمعية لمناقشة تأثيرات الظروف الراهنة على الاقتصاد المصري وحركة التجارة أن أي تأخير في الإفراج عن الشحنات يؤدي إلى تحميل الشركات تكاليف تمويلية ورسوم إضافية، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع في الأسواق. وشدد على أن تسهيل وتسريع عمليات التصدير يعد أمراً حيوياً لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

اضطرابات في حركة الملاحة

وأشار رئيس لجنة الاستيراد والجمارك إلى أن حركة التجارة الخارجية المصرية تأثرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما دفع العديد من الخطوط الملاحية العالمية إلى تغيير مساراتها والاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر باب المندب.

وأضاف أن هذه التحولات أدت إلى اضطراب في مواعيد الشحن ونقص عدد السفن الواصلة إلى الموانئ، ما دفع بعض المستوردين إلى البحث عن بدائل لوجستية لتجاوز الأزمة، من بينها شحن الحاويات القادمة من أوروبا إلى ميناء جدة ثم نقلها براً، كحل جزئي لتقليل تأثير تعطل سلاسل الإمداد.

زيادة الوقود وتأثيرها على الأسعار

وعلى صعيد السوق المحلية، أوضح السبع أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر لا يمكن أن تكون مبرراً لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع.

ولفت إلى أن تأثير تكلفة الوقود على سعر السلعة النهائية يظل محدوداً عند توزيع التكلفة على إجمالي الحمولة المنقولة، ما يعني أن أي زيادات مبالغ فيها في الأسعار لا تعكس الزيادة الفعلية في التكلفة.

دعوة للتوعية وضبط السوق

ودعا السبع الجهات المعنية إلى إطلاق حملات توعية وتقديم إرشادات واضحة للمشغلين والناقلين بشأن الأثر الحقيقي لزيادة أسعار الوقود على تكلفة النقل، بما يحد من أي ممارسات مبالغ فيها في التسعير ويحمي المستهلك من تحمل أعباء غير مبررة.

و شدد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تتطلب قدراً أكبر من المرونة والسرعة في الإجراءات الحكومية والجمركية، مؤكداً أن تسريع عمليات الإفراج والتعامل مع الشحنات يمثل مطلباً أساسياً للقطاع الخاص للحفاظ على انسيابية حركة التجارة.