أمين جمعية رجال الأعمال يطالب بخفض فائدة مبادرة تمويل الصناعة إلى 10%

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لـجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاعي الصناعة والزراعة يواجهان تحديات متزايدة في ظل ارتباطهما الوثيق بعمليات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي يضاعف من الضغوط على المنتجين في مختلف مراحل العملية الإنتاجية.

وأوضح خلال اجتماع عقدته الجمعية، أن المصنعين يعانون حالياً من صعوبات في توفير الخامات نتيجة التحديات التي يواجهها المستوردون، إلى جانب التحديات التي يواجهها المصدرون في تسويق المنتجات بالأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة الضغوط على ميزانيات الشركات.

وأشار المنزلاوي إلى أن تكاليف النقل باتت تمثل عبئاً إضافياً كبيراً على القطاع الإنتاجي، لافتاً إلى أن غالبية المصانع تقع في مناطق صناعية خارج النطاق العمراني، الأمر الذي يتطلب توفير وسائل نقل للعاملين.

وأضاف أن زيادة تكاليف النقل بنحو 30% تنعكس مباشرة على أجور العاملين وتكلفة الإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع، ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلاً عن زيادة الضغوط التضخمية في السوق المحلي.

ودعا الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة إلى تقديم دعم عاجل للقطاعات الإنتاجية لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن أحد أهم أشكال الدعم يتمثل في خفض سعر الإقراض المخصص لتمويل رأس المال العامل.

وأوضح أن سعر الفائدة الحالي في المبادرة الحكومية يبلغ 15% بحد أقصى تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه للشركة، لافتاً إلى أنه في ظل تراجع سعر “الكوريدور” لدى البنك المركزي من مستويات تراوحت بين 28% و29% إلى نحو 19% حالياً، يصبح من الضروري إعادة النظر في سعر الفائدة المطبق على المبادرة.

وأكد المنزلاوي ضرورة خفض سعر الفائدة إلى نحو 10% بدلاً من 15%، بما يتماشى مع خفض أسعار الفائدة في السوق، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، ويحد من ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع النهائية للمستهلكين.

وفي سياق متصل، طرح المنزلاوي رؤية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وقطاع الطيران، مقترحاً تحويل مطار القاهرة إلى مركز إقليمي رئيسي لرحلات الترانزيت والشحن الجوي.

وأشار إلى إمكانية جذب شركات الطيران القادمة من أوروبا لتتخذ من القاهرة محطة رئيسية للربط، بدلاً من بعض المراكز الإقليمية الأخرى، ومن ثم الانطلاق شرقاً نحو الأسواق الآسيوية مثل الصين واليابان، بما يعزز من حركة التجارة ويزيد من العوائد الاقتصادية للدولة.

وأكد على أن استمرار ارتفاع تكاليف النقل والتمويل قد يؤدي إلى زيادة أسعار مختلف السلع الغذائية، سواء الزراعية أو الصناعية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم القطاعات الإنتاجية وضبط تكاليف التشغيل، بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.