وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل

بحث د. خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية مع د. محمد فريد وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة تسير بخطى ثابتة ومنضبطة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الأولى، مع استمرار الاستعدادات لاستكمال المرحلة الثانية وضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، بما يدعم توسيع التغطية الصحية خلال فترة زمنية أقصر.

وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون يجمع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين المصرية، لدراسة المقترحات المطروحة وصياغة نموذج عملي يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع نموذجًا مقترحًا يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية الصحية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة لاختيار الشركاء المناسبين والتعاقد معهم.

ووجّه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة المقترح بشكل متكامل، مع إمكانية البدء في تطبيق تجريبي بإحدى المحافظات قبل التوسع على المستوى الوطني.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار فريد إلى أن التعاون مع شركات التأمين يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى القطاع الخاص، ويسرّع تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع ضمان الاستدامة المالية وجودة الخدمات.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يسهم في تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.