وزير الصناعة يبحث مع «دي كود» للاستشارات مستجدات إعداد استراتيجية تطوير القطاع الصناعي

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود للاستشارات Dcode Economic & Financial Consulting المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والمالية، مستجدات إعداد استراتيجية تطوير القطاع الصناعي التي تعمل الوزارة على إعدادها خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الوزارة تستهدف البناء على الاستراتيجيات السابقة التي أُعدت خلال السنوات الماضية، بهدف صياغة استراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع شركة «دي كود» باعتبارها إحدى الشركات المصرية الرائدة في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية، والتي سبق أن تعاونت مع الوزارة في إعداد استراتيجية الصناعة عام 2016.

وأشار إلى التزام الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بتقديم الدعم الكامل للشركة، من خلال توفير البيانات والمعلومات والمقترحات اللازمة لدراسة أوضاع القطاع الصناعي والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لمجتمع الأعمال الصناعي، بما يسهم في إعداد استراتيجية قائمة على بيانات دقيقة ورؤية شاملة لتطوير القطاع.

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية الجديدة تمثل البوصلة التي ستوجه عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستحدد خريطة طريق واضحة لجهود التطوير داخل الوزارة، إلى جانب وضع مؤشرات أداء محددة لقياس كفاءة العمل وتحقيق الأهداف، بما يعزز دور الوزارة في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الصناعي بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع التحديات الطارئة.

وأضاف أن الاستراتيجية ستراعي عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على دعم التحول الرقمي في الصناعة، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتنمية المستدامة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يعزز دورها في دعم التنمية الصناعية من خلال إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو القطاع وتمكين القطاع الخاص.

كما أكد أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة في تعظيم الاستفادة من الخامات والمواد المحلية في الصناعة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة في العمليات التصنيعية.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا داعمًا للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من مرحلة تأسيس المشروع مرورًا بعمليات التشغيل والإنتاج، وصولًا إلى التوسع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.