وزير الاستثمار: إصلاحات اقتصادية مستمرة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتحسين بيئة الأعمال

أكد محمد فريد، وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية التي تُطبق بشكل متدرج ومستمر، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

وأوضح أن بعض نتائج هذه الإصلاحات تظهر على المدى القصير، بينما تستمر جهود الدولة لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي الذي نظمته شركة Dcode EFC للاستشارات، بمشاركة كل من أحمد كجوك وزير وزارة المالية المصرية، وأحمد رستم وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير وزارة الصناعة المصرية، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأشار فريد إلى أن فعالية السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما بمدى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لجميع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال رؤية واضحة تستهدف تمكين المستثمر من الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تنفذ عددًا من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التدخل البشري وتسريع إنجاز المعاملات.

وشدد فريد على أهمية التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة، بما يضمن تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة وتحديد أولويات واضحة تسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال عقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بهدف توحيد الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن تعزيز فعالية أدوات التمويل يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع داخل السوق المصرية.

وتحدث أيضًا عن التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة عالميًا وتأثيرها على سوق العمل، موضحًا أن هذه التحولات قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف جديدة بمتطلبات مختلفة، الأمر الذي يستدعي الاستعداد من خلال تطوير المهارات وتعزيز منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.