مصر تؤجل «مؤقتًا» طرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار مع تصاعد صراع الشرق الأوسط

أرجأت الحكومة خطتها لطرح سندات دولية خلال الفترة الحالية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، بحسب تصريحات مسؤول حكومي، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق”.

وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد كشف مطلع الشهر الماضي عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بنحو ملياري دولار خلال أول ستة أشهر من عام 2026، وهو ما يمثل نصف الإصدارات المستهدفة للبلاد خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو، فيما اعتادت الحكومة المصرية طرح أدوات الدين الدولية خلال أول شهرين من العام الميلادي.

وقال المسؤول إن قرار التأجيل جاء نتيجة حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق المالية العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يجعل التوقيت الحالي غير مناسب للاقتراض الدولي، رغم نجاح الدولة مؤخراً في سداد التزاماتها من أدوات الدين السيادية بانتظام.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة المالية فضلت تجنب تحميل الموازنة العامة أعباء فوائد مرتفعة قد تفرضها مخاطر الحرب الإيرانية، والاعتماد مؤقتاً على بدائل تمويلية محلية أو تنشيط مواردها الذاتية إلى حين استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

تأثير الحرب على الأسواق

توسعت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية الشهر الماضي إلى أنحاء المنطقة، ما هز أسواق الطاقة العالمية بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتوقف بعض إنتاج النفط في الخليج.

وأثار ذلك مخاوف من موجة تضخم جديدة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها لأسعار الفائدة مع زيادة احتمالات رفعها.

متى قد تعود مصر للأسواق؟

قال المسؤول إنه في حال تحسنت الأوضاع في الأسواق الدولية مع هدوء التوترات في المنطقة، ستبحث الحكومة إمكانية طرح السندات قبل نهاية العام المالي الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تفاقم فيه عجز ميزانية مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، تحت ضغط ارتفاع المصروفات وزيادة فوائد الديون التي استحوذت على نحو 92% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.

وأضاف المسؤول أن هذا التحرك يستهدف الحفاظ على مستويات العجز المستهدفة ومنع استنزاف السيولة الدولارية في سداد فوائد مرتفعة.

إصدارات سابقة

كانت مصر قد طرحت في مطلع عام 2025 أول سندات دولارية لها منذ أربع سنوات، وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل خمس وثماني سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغت التغطية نحو خمسة أضعاف حجم الإصدار.

وساهم الطلب القوي في خفض العائد النهائي بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرج”.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة أيضاً صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين، وتجاوزت طلبات المستثمرين مستوى 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين بآجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.