تسهيلات جديدة للمستثمرين.. السماح بتأجير المصانع بعد عام من التشغيل الفعلي

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 73 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين وتعزيز كفاءة استغلال الأصول الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

ويقضي القرار الجديد بتقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، حيث أصبح من الممكن تأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وحدد القرار عدداً من الضوابط للسماح بالتأجير، من بينها تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض. كما يشترط مرور عام على بدء التشغيل الفعلي قبل السماح بالتأجير.

كما نص القرار على قيام المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية وفقاً للإجراءات المنظمة لها، إلى جانب استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على الضوابط السابقة التي تشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه التعديلات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، فضلاً عن المساهمة في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي لتنظيم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص آنذاك على عدم جواز التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب استيفاء عدد من الاشتراطات الفنية والإجرائية.