وزيرا المالية والصناعة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع النمو وتحسين مناخ الاستثمار

أقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو حفل الإفطار السنوي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واتفق وزيرا المالية والصناعة، خلال كلمتيهما على هامش الإفطار، على عقد مزيد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في إطار توحيد الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.

كجوك: الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».. وارتفاع الاستثمارات الخاصة 73% العام الماضي

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دائمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم واضح يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة القطاع الخاص للمبادرات المحفزة للاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا بنحو 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يعكس الحراك الإيجابي المتزايد داخل مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أكدت رغبة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة مع المصالح الإيرادية بما يدعم مسار الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، دون إجراء أي تعديل على أسعار الضرائب.

وأشار كجوك إلى عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، موضحًا أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم أولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية المختلفة.

كما كشف عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف الوزير أنه يجري العمل على معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني لأول مرة خاص بضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا.

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، إضافة إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بنظيراتها.

وأوضح كذلك أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات بما يعزز الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.

هاشم: ندرس إطلاق صناديق استثمارية للصناعة واستهداف 99 مليار دولار صادرات بحلول 2030

من جانبه، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي لتحديد نحو ست صناعات يمكن أن تصبح مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات.

وأشار الوزير إلى دراسة السماح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور ثلاث سنوات تشغيل، وذلك بهدف تسريع وتيرة الاستثمار، لافتًا إلى وجود حوافز إضافية لمحافظات الصعيد تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة إجراءات التراخيص.

وأوضح هاشم أنه سيتم تعديل الضوابط المنظمة بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي من بعض القيود التنظيمية.

وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.

هنو: 13 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة.. وإطلاق مؤشر لقياس مناخ الأعمال في مصر

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص تعكس استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، عبر توسيع شبكة العلاقات الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات وجهات عالمية لتعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

ولفت هنو إلى دور الجمعية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة، مشيرًا إلى تقديم نحو 20 مقترحًا وتقريرًا إلى الجهات المعنية بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أوضح أن الجمعية تضطلع بدور مهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقدم خدماتها لنحو 700 ألف منشأة، معلنًا نجاحها خلال العام الماضي في توفير تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي.

وكشف رئيس الجمعية عن إطلاق مؤشر للإصلاح الاقتصادي يعتمد على استطلاع آراء 500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية لقياس مناخ الأعمال، موضحًا أن المؤشر تم تصميمه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويجري تنفيذه بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار هنو إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.

وشهد حفل الإفطار السنوي للجمعية حضور عدد من المسؤولين، من بينهم محمد شيمي وزير قطاع الأعمال السابق، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية.