«غانم خبراء للاستثمار» تدرس إطلاق مشروعًا صناعيًا بـ5 مليارات جنيه.. إبريل المقبل

أعلن وائل غانم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “غانم خبراء للاستثمار”، أن الشركة تدرس إطلاق مشروع صناعي كبير في قطاع الصناعات الهندسية باستثمارات تقديرية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وقال ردا على سؤال أموال الغد، إنه من المتوقع البدء في خطواته التنفيذية خلال أبريل 2026 عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية.

وأوضح غانم أن المشروع يستهدف سد فجوات محددة في السوق المحلي وتعزيز القدرات التصنيعية، في إطار توجه الشركة للتوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع قطاع الصناعات المغذية ضمن أولوياتها لما له من دور مهم في دعم سلاسل الإمداد الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد أن التوجه نحو القطاع الصناعي يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بامتلاك مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية والوصول بها إلى مليارات الدولارات، على غرار تجارب إقليمية ناجحة استطاعت بناء اقتصادات صناعية قوية.

وأضاف غانم أن المشروع الجديد يأتي ضمن خطة توسعية أوسع لتنويع محفظة الشركة الاستثمارية، والتي تشمل كذلك دراسة فرص استثمارية في القطاع العقاري والخدمات اللوجستية، بما يتيح تحقيق توازن في الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.

«غانم خبراء للاستثمار» تخطط لزيادة رأسمالها المصدر إلى 4 مليارات جنيه

وكشف خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين،  أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة رأسمالها من 50 مليون جنيه إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال أيام، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشروعات الجديدة وجذب شريحة أوسع من المستثمرين في السوق المصرية.

وذكر رئيس الشركة، أن “غانم خبراء للاستثمار” ليست شركة تطوير عقاري أو مقاولات، بل تعمل كشركة استثمارية متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية في قطاعات متعددة، تشمل العقار والصناعة والتجارة، وفق نموذج عمل يعتمد على آليات قريبة من إدارة المحافظ والاكتتابات المغلقة، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والرقابة المالية التي تضمن حماية حقوق المستثمرين.

وتابع أن الشركة تعتمد هيكلًا استثماريًا مرنًا يقوم على تأسيس شركة مستقلة لكل مشروع، بما يتيح قدرًا أكبر من الكفاءة في الإدارة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب منح المستثمرين القدرة على اختيار القطاعات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أوضح غانم أن الشركة تتبنى دور المستثمر الاستراتيجي الذي يسهم في معالجة الفجوة التمويلية التي تواجه بعض شركات التطوير، مؤكدًا أن نموذج عمل الشركة يقوم على شراء الأراضي وسداد قيمتها بالكامل بنسبة 100%، ثم إعادة تقييمها والدخول في شراكات مع كبار المطورين العقاريين لتطويرها.

وأشار إلى أن هذا النموذج يوفر حماية أكبر لأصول المستثمرين من خلال امتلاك الأرض كأصل استثماري، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات دون التعرض لمخاطر التعثر التمويلي،  لافتا إلى أن القطاع العقاري سيستحوذ على نحو 70% من التوسعات الجديدة للشركة.

وشدد غانم على أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بإجراء دراسات جدوى دقيقة قبل الدخول في أي مشروع، بهدف تحقيق عوائد استثمارية مستقرة تتجاوز معدلات التضخم وتقليل المخاطر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد على أن استراتيجية الشركة تركز على تقديم حلول استثمارية مستدامة قائمة على الحوكمة والشفافية، مع العمل على خلق شراكة متوازنة بين المطورين أصحاب الخبرة الفنية والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة وعوائد مجزية.

وحول أوضاع السوق العقاري، أوضح غانم أن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح أو تعديل سعري وليس فقاعة عقارية، لافتًا إلى أن وتيرة المبيعات تراجعت في بعض الفترات من نحو 60 إلى 80 عملية بيع إلى ما بين 10 و15 عملية، نتيجة تغير أولويات الإنفاق لدى المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة في القطاع العقاري، موضحًا أن بعض شركات التطوير قد تواجه احتياجات تمويلية تصل إلى 10 مليارات جنيه، في حين يُقدر حجم التمويلات غير المصرفية والصكوك المطلوبة في السوق بنحو 27 إلى 37 مليار جنيه، ما يفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويلية جديدة لدعم القطاع.