وزير المالية: نعتزم تقديم حوافز عديدة لجذب الشركات للبورصة المصرية

كشف  أحمد كجوك، وزير المالية، عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية البورصة المصرية للاستثمار المؤسسي والفردي، تمهيدًا لمرحلة جديدة من النمو وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هذه الإصلاحات تأتي بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة البسيطة على المعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع نشاط السوق.

حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب الشركات للبورصة

وأشار كجوك إلى تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي ستقوم بالتسجيل والقيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب دراسة حوافز أخرى غير ضريبية، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على العودة للسوق وزيادة عمقه.

كما أكد الوزير تقديم مزايا إضافية لآليات التداول في نفس اليوم ولأدوار “صانع السوق” المرخصة من هيئة الرقابة المالية، مشدداً على أن الضريبة على المعاملات ستكون بسيطة جداً لدعم حركة التداول اليومية وتحفيز السيولة.

انطلاقة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية

وفي إطار دعم الثقة في سوق المال، أكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج الحكومي “برتم مختلف”، مع قوة دفع أكبر لطرح شركات جديدة وتوسيع قاعدة المساهمين.

وأضاف أن البرنامج سيتم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار، لضمان جذب استثمارات جديدة وتحقيق تنويع ملكية الشركات الحكومية.

إصلاحات تشريعية لشركات التمويل متناهي الصغر

ولفت كجوك إلى مجموعة من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل السماح لشركات التمويل متناهي الصغر بإعدام الديون الصغيرة العالقة التي لم يكن يسمح بإعدامها سابقاً، وهو ما سيساهم في تطهير الميزانيات وتحسين الأداء المالي لهذه الشركات، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

هدف الإصلاحات: بورصة قوية وواعدة

وأكد على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحويل البورصة المصرية إلى منصة تمويلية قوية تدعم خطط النمو الاقتصادي، وتوفر وعاءً استثمارياً آمناً ومجزياً للمصريين والأجانب على حد سواء.