وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص نمت 46% خلال الربع الأول

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تراهن على تعزيز دوره في قيادة التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع وزارات الاستثمار والصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال اعمال اسكندرية، أن الاستجابة الإيجابية من مجتمع الأعمال للتسهيلات الضريبية الأخيرة تعكس تنامي الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، واستمرت في الارتفاع بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأشار كجوك إلى أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج لافتة، حيث تقدم مجتمع الأعمال بنحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل بشكل طوعي، نتج عنها سداد ضرائب بقيمة 80 مليار جنيه، إلى جانب الإفصاح عن حجم نشاط اقتصادي إضافي يقدر بنحو تريليون جنيه.

وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك دون فرض أي زيادات في الأسعار الضريبية، وهو ما يعكس نجاح نهج التيسير وبناء الثقة مع الممولين.

وكشف وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن نحو 30 إجراءً تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتعزيز اليقين الضريبي.

ومن أبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، مع إتاحة تمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون للمنظومة الضريبية.

كما تشمل الحزمة إصدار قانون جديد لمد العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام، بما يتيح تسوية الخلافات القائمة بشكل ودي، ويعزز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتبارهم شركاء في التنمية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضاً إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة بحيث يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز جاذبية مصر كمركز للشركات القابضة والاستثمارات الإقليمية.

وفي إطار دعم سوق المال، أعلن وزير المالية عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية والاكتفاء بضريبة دمغة بسيطة على المعاملات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أشار إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج طروحات وتخارج من بعض الأصول الحكومية بوتيرة مختلفة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويزيد عمق السوق المالية.

وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على إحداث تحول جذري في ثقافة عمل مصلحة الضرائب لتصبح أكثر اعتماداً على مفهوم خدمة العملاء، مشيراً إلى إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة في السادس من أكتوبر والتجمع والساحل الشمالي، تديرها شركة “إي تاكس”، لتقديم خدمات رقمية متكاملة للممولين الملتزمين.

وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتقديم آراء قانونية وفنية للممولين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لتخارج الشركات لتبسيط إجراءات خروج الشركات من السوق.

وعلى صعيد الضرائب العقارية، كشف الوزير عن توجه لإجراء إصلاحات هيكلية في ضريبة التصرفات العقارية، تتضمن توحيد الضريبة للأفراد لتصبح 2.5% قطعية بغض النظر عن عدد الوحدات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأزواج والأبناء.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح تقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية ورفع العقود إلكترونياً بسهولة.

شدد على أن الوزارة ماضية في حل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خطوة بخطوة، مشدداً على أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل أولوية، بما يتيح زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الرئيسية مثل الصناعة والاستثمار والصحة والتعليم.