وزير المالية: حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم نحو 30 إجراءً جديداً تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز اليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ علاقة قائمة على الشراكة والثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

وأوضح ، خلال كلمته على هامش حفل افطار  جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن هذه الحزمة جاءت بعد حوار مجتمعي موسع شمل أكثر من 40 اجتماعاً مع ممثلي مجتمع الأعمال من اتحادات وغرف تجارية ومجالس تصديرية، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للنظام الضريبي، مع التركيز على دعم الممولين الملتزمين وتشجيع الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، من بينها تفعيل النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون إلى المنظومة الضريبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات.

وفي إطار تسوية الملفات العالقة، كشف  عن إصدار تشريع جديد لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، بما يتيح للممولين تسوية النزاعات القائمة بصورة ودية بعيداً عن المسارات القضائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتسريع تسوية الملفات القديمة.

كما تضمنت الحزمة إجراءات لتعزيز خدمات الممولين، حيث سيتم منح الممولين منخفضي المخاطر “كروت تميز” تتيح لهم أولوية في سرعة الفحص ورد الضريبة والحصول على الرأي المسبق، إلى جانب إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متخصصة في الساحل الشمالي والتجمع ومدينة السادس من أكتوبر، لتقديم خدمات رقمية متطورة للممولين.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل كذلك تبسيط إجراءات رد الضريبة من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية تستهدف تسريع عملية الرد وتقليل التعقيدات، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية تتيح للممولين الحصول على آراء قانونية وفنية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والاكتفاء بفرض ضريبة دمغة بسيطة على التعاملات، مع تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم تنشيط سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة بحيث يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط، إلى جانب السماح لشركات التمويل متناهي الصغر والأنشطة المالية غير المصرفية بإعدام الديون الصغيرة المتعثرة لتطهير ميزانياتها وتعزيز قدرتها على التوسع.

وفيما يخص الضرائب العقارية، أعلن الوزير عن توحيد ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% بشكل قطعي بغض النظر عن عدد الوحدات، طالما أن الشخص لا يمتهن النشاط العقاري، مع إقرار إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتقديم وسداد الضريبة العقارية ورفع العقود إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً ضوابط جديدة لحوكمة إجراءات الحجز الإداري لضمان عدم اتخاذ أي إجراء دون إخطار الممول، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية مبسطة توضح الإجراءات والخدمات الضريبية بشكل أكثر وضوحاً.

وذكر أن هذه الحزمة تمثل خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة الضريبية، موضحاً أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير السياسات والإجراءات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار السوق ويعزز نمو الإيرادات الضريبية بصورة طبيعية دون فرض أعباء إضافية على الممولين.