وزير المالية: اطلاق أول تطبيق موبايل لسداد الضريبة العقارية خلال الأشهر المقبلة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الجوهرية في منظومة الضريبة العقارية وضريبة التصرفات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط، وتعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل أداء الالتزامات الضريبية.

وأشار خلال كلمته على هامش حفل  افطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية،  إلى موافقة مجلس النواب مؤخراً على هذه التسهيلات، والتي تمثل تحولاً فلسفياً في التعامل الضريبي من منهجية “الجباية” إلى تقديم الخدمة واليقين للممولين.

ضريبة التصرفات العقارية: 2.5% قطعية للأفراد

وكشف الوزير عن إصلاح جذري في قانون ضريبة التصرفات العقارية، ينهي الخلافات السابقة حول تصنيف البائع كمتاجر وما يترتب على ذلك من أعباء ضريبية مرتفعة.

وبموجب التعديل الجديد: تُطبق ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على أي تصرف عقاري يقوم به الشخص الطبيعي (الفرد)، تظل النسبة ثابتة بغض النظر عن عدد الوحدات، طالما أن النشاط لا يمثل مهنة رسمية أو متاجرة عقارية تجارية.

ضرب الوزير مثالاً بمن يرث عمارة تحتوي على 20 شقة ويبيعها، حيث ستطبق الضريبة بنسبة 2.5% على كل وحدة دون الدخول في حسابات معقدة أو أعباء إضافية.

إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب

وفي خطوة اجتماعية هامة، أعلن الوزير عن إعفاء كامل من ضريبة التصرفات العقارية في حالات البيع أو التنازل بين الأقارب من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك الأزواج والآباء والأبناء. وأكد كجوك أن الهدف من هذا الإجراء هو تيسير نقل الملكيات بين أفراد الأسرة دون أعباء مالية إضافية.

أول تطبيق موبايل لسداد الضريبة العقارية

وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الوزير عن إطلاق أول تطبيق موبايل (Mobile App) مخصص لتقديم وسداد الضريبة العقارية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح التطبيق للمواطنين: تقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونياً، رفع عقود البيع مباشرة عبر التطبيق، تسهيل الإجراءات وضمان قبول العقود بأرقام واقعية ومعقولة لضمان سرعة الإنجاز.

وأكد كجوك أن الوزارة جاهزة تماماً للتحول الرقمي، سواء من الناحية القانونية أو عبر البنية التحتية الرقمية التي تدعم التطبيق.

حوكمة إجراءات الحجز الضريبي

ولفت إلى إصدار أدلة استرشادية لتبسيط الإجراءات الضريبية، خاصة المتعلقة بملف الحجز الضريبي، لضمان حوكمة كاملة ومنع أي إساءة استخدام للسلطة، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراء حجز بدون علم الممول ووفقاً للمعايير القانونية السليمة.

وأكد  أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية ضمن مسار تطوير المنظومة الضريبية في مصر، بما يحقق الاستقرار والشفافية واليقين للممولين دون تحميلهم أعباء إضافية.