رئيس صناعة النواب: قرار تعديل ضوابط تأجير المصانع يعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة

أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرار الصادر عن وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل الضوابط المنظمة لبيع أو تأجير المصانع، وذلك استجابةً لتوصيات لجنة الصناعة بالبرلمان بإعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.

وأوضح  أن القرار الجديد تضمن تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، بدلاً من ثلاث سنوات، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي من هذه القيود، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة وتشغيل الأصول الصناعية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن هذه التعديلات تسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المجمعات والمناطق الصناعية، كما تساعد المستثمرين على تشغيل المصانع بصورة أسرع، بما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج وفرص العمل.

وأكد أن القرار يعكس حالة من التعاون والتكامل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي ودعم خطط الدولة لزيادة النشاط الإنتاجي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وشدد شلبي على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستواصل متابعة تقييم أثر القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق أهدافه الأساسية في تحفيز النشاط الصناعي، وتسريع تشغيل المصانع، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.