رئيس الوزراء: لن نسمح بالتلاعب في أسعار السلع أو حجبها عن الأسواق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز ودوره في تعزيز الرقابة على الأسواق خلال المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في رصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية داخل السوق، مشدداً على ضرورة التعامل معها بحسم والتصدي لأي خروج عن قواعد الحياد التنافسي. وأوضح أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بهدف افتعال نقص في المعروض أو رفع الأسعار.

وأشار مدبولي إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، مع ضمان عدم استغلال التحديات الحالية في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي أو بالمواطنين.

توجيهات بتفعيل استراتيجية حماية المنافسة 2030

أكد رئيس الوزراء أهمية تضافر جهود الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهاً بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز إنفاذ القانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة بالمنافسة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

إطلاق مؤشر الحياد التنافسي لرصد بيئة السوق

من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز الجهود التي قام بها الجهاز في تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي”، وهو أداة كمية تستهدف قياس مدى تكافؤ الفرص داخل الأسواق المختلفة وتحديد العوائق التي قد تؤثر على المنافسة.

وأوضح أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تشمل استطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي للأسواق، إلى جانب تقييم موضوعي للأطر التنظيمية من خلال إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، بما يوفر رؤية متكاملة لقياس مستوى الحياد التنافسي.

تقييم قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر

وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن الجهاز أجرى قياسات تطبيقية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الأدوية والاتصالات والسكر، وذلك وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الحياد التنظيمي والضريبي، إضافة إلى ملف المديونيات والمشتريات العامة، بهدف التأكد من عدم وجود تمييز أو أعباء تنظيمية تعوق دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة لترسيخ الحياد التنافسي وتحقيق بيئة اقتصادية عادلة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمود ممتاز على أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن (15157)، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.