اتحاد الشركات: التأمين ركيزة أساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية.

وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية تعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المخاطر. وفي هذا السياق.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في توفير الحماية المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر، بما يسهم في دعم تمكين المرأة وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى حرصه خلال الشهور الماضية على إفراد مساحة بحثية متخصصة لملف “التأمين والمرأة”، من خلال إعداد سلسلة من النشرات التحليلية التي تتناول أبعاد الحماية التأمينية للمرأة من منظور شامل ومتكامل.

ونوة بأن التأمين لم يعد مجرد أداة لتعويض الخسائر، بل أصبح ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأسري ودعم أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، عمل الاتحاد على تناول قضايا المرأة التأمينية عبر محاور متعددة، تعكس التحديات الواقعية والفرص السوقية في آنٍ واحد.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إبراز الدور المتنامي لقطاع التأمين كأداة فعالة لتعزيز الشمول المالي والاجتماعي للمرأة، من خلال تطوير حلول تأمينية أكثر شمولًا وابتكارًا تستجيب لاحتياجاتها المختلفة في مختلف مراحل حياتها. كما تسعى إلى دعم الحوار المؤسسي حول أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في تصميم المنتجات التأمينية والسياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليص فجوة الحماية التأمينية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية.

وتعكس هذه السلسلة من النشرات التزام قطاع التأمين في مصر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية.

وتعكس هذه السلسلة من الإصدارات رؤية استراتيجية متكاملة لدى الاتحاد المصري للتأمين ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في:

1. تعزيز الشمول التأميني للمرأة بما يسهم في توسيع نطاق الحماية المالية وتقليص فجوة الحماية التأمينية، ويعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات التأمينية والمالية.

2. تطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وميسرة تستجيب لاحتياجات المرأة المتنوعة في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.

3. تعزيز دور التأمين الصحي في حماية صحة المرأة من خلال توفير تغطيات تأمينية تسهم في تخفيف الأعباء المالية للرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

4. إبراز أهمية تأمينات الحياة كأداة أساسية للحماية المالية للمرأة والأسرة، بما يسهم في توفير الأمان المالي على المدى الطويل وحماية الأسر من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الدخل أو المخاطر غير المتوقعة.

5. تعزيز دور التأمين في دعم قدرة المرأة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ عبر توفير آليات للحماية من الخسائر المرتبطة بالكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، بما يعزز مرونة المجتمعات ويحمي سبل المعيشة.

وتؤكد التجارب الدولية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة لا ينعكس إيجابيًا على المرأة وحدها، بل يمتد أثره ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز قدرتها على الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة. ومن هذا المنطلق، يمثل قطاع التأمين أحد الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية.