وزير الصناعة: نتعاون مع مكتب استشاري عالمي لوضع خرائط صناعية دقيقة 

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن المستهدف الجديد للصادرات المصرية غير البترولية، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى 99 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال اعمال اسكندرية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق توازن في الميزان التجاري، حيث تهدف مصر إلى تقليل فاتورة الاستيراد الحالية التي تصل إلى نحو 120 مليار دولار سنويًا.

كشف هاشم أن الوزارة تعمل مع مكتب استشاري عالمي لوضع خرائط صناعية دقيقة تحدد 5 إلى 6 منتجات وصناعات رئيسية تشمل صناعاتها المغذية، بهدف وضع مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في هذه التخصصات خلال 5 إلى 7 سنوات، وجعل الصادرات محور النمو الاقتصادي.

أشار  إلى إطلاق آليات تمويل مستدامة بدل الاعتماد على المبادرات المؤقتة، عبر إنشاء صناديق استثمارية (مثل ETFs) تسمح للمواطنين بتوجيه مدخراتهم من العقارات والذهب نحو الاستثمار الصناعي، مع تقليل المخاطر على المستثمرين الأفراد من خلال فلترة الشركات ذات الملاءة والخطط القوية.

أكد هاشم أن حوافز الأراضي الصناعية سيتم توجيهها أيضًا إلى المناطق ذات الأولوية مثل الصعيد، لتسهيل إقامة صناعات تساهم في تحقيق المستهدفات القومية للصادرات، إضافة إلى تسريع إجراءات الإيجار دون اشتراط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي.

وشدد على أن زيادة الصادرات تعتمد على تعاون وثيق بين القطاع الخاص والحكومة، مع اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ودراسات متخصصة.