اتحاد شركات التأمين يناقش أثر الحرب الأمريكية – الإيرانية على القطاع

ناقش اتحاد شركات التأمين المصرية أثر الحرب الأمريكية الإيرانية على صناعة التأمين، وذلك إيمانا منه بأن الاستباقية والوعي هما حجر الزاوية في مواجهة المتغيرات العالمية والأخطار الناشئة، وانطلاقًا من دوره المحوري في مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الوعي بأحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني.

وأصدر الاتحاد نشرة تحليلية والتي تهدف إلى تقديم قراءة معمقة للتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على سوق التأمين المصري، مع استشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة.
ويأتي ذلك بهدف تمكين الشركات العاملة في السوق من بلورة رؤية استراتيجية واضحة تساعدها على التكيف مع المستجدات، إلى جانب تعزيز وعي العملاء بطبيعة التغطيات التأمينية المتاحة في ظل الأحداث الجارية.

ولفت إلى النتائج المباشرة على قطاع الشحن، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطل سلاسل الإمداد، وتعليق إنتاج الغاز القطري.

وأوضح أن سوق التأمين سيتأثر ما بين إلغاء وثائق تأمين الحرب وزيادة قياسية في الأقساط، وخاصة مع تحول الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة وبدأت التطورات تتوالى بسرعة فيما يتعلق بالتأمين البحرى وخاصة تأمين أخطار الحرب.

وتسببت الحرب في إلغاء تغطية أخطار الحرب حيث أعلنت شركة سكولد عن إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط (إيران والخليج العربي والمياه المجاورة) اعتباراً من 5 مارس 2026، وقرر الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب تعليق تغطية السفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، على خلفية التصعيد العسكري المتسارع.

كما يتوقع عدد من الخبراء ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%، وخاصة مع وجود خطر الاستيلاء على السفن والقرصنة.

ونوة الاتحاد بأن مؤسسة كينيديز (Kennedys Law Firm)، وهي مؤسسة محاماة دولية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتخصصة لقطاعات صناعية عديدة تشمل التأمين وإعادة التأمين والطيران والنقل البحري والشحن والتجارة الدولية والنقل والخدمات اللوجستية، قامت بنشر دراسة تحليلية حول هذا الصراع المتنامي والذي تم وصفه بأنه يمثل احتمالاً لحدوث حدث نادر ومتعدد الجوانب لسوق التأمين وإعادة التأمين العالمي.

وبحسب تقييم كينيديز، فإن الجمع بين العمل العسكري المستمر وتعطيل تدفقات الطاقة وعدم الاستقرار الإقليمي لفترة طويلة، يمكن أن يشكل تحدياً لعدد من التغطيات التأمينية مثل؛ العنف السياسي والتأمين البحري وتأمين الطيران، وتأمين فقد الإيراد، والتأمين الائتمان التجاري؛ وغيرها من أنواع التأمين الأخرى.

واختتمت مؤسسة كينيديز الدراسة مشيرة إلى أن هناك عدداً من الأخطار التي يمكن أن تصاحب هذا الحدث مثل حدوث تقلبات في أسعار الطاقة نتيجة لغلق مضيق هرمز والذي يمرّ من خلاله ما يقارب من 20% من شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، كما أن التأخير في رحلات السفن أو احتجازها قد يؤدى إلى انقطاع سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك فإن أي هجوم ناجح على ناقلة نفط محملة قد يُرتب التزامات قانونية جسيمة تتعلق بالتلوث.

ولفت اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى، أكد على أنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بموعد انفراج هذه الأزمة خاصة وأن هناك قوى عظمى مثل روسيا والصين لم تعرب عن موقفها حتى الآن، وهو ما يمكن أن يحدث بعض التغيير في المشهد الحالي للأحداث.

وحول السيناريوهات المتوقعة لأثر هذا الحدث على مصر، أوضح الاتحاد أن المؤسسة العالمية للخدمات المالية مورجان ستانلي أصدرت دراسة حول أثر الحرب الأمريكية الإيرانية على مصر؛ وذكرت الدراسة عدة سيناريوهات لأثر هذا الحدث على الاقتصاد المصري؛ حيث تم بناء هذه السيناريوهات استناداً إلى عدد من العوامل مثل أسعار النفط وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وأداء الجنيه أمام الدولار.
تتوقع الدراسة سيناريوهات مختلفة، تشمل احتمالية احتواء التوترات بسرعة أو استمرار الضغوط لفترة أطول، مع مراعاة العوامل الاقتصادية المؤثرة مثل الاحتياطي النقدي والتضخم والقدرة على جذب الاستثمارات.

وتضمنت السيناريوهات وقف فوري لإطلاق النار وإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية، ضربة محدودة مع رد إيراني محدود، ضربة أوسع، وضربة أمريكية واسعة النطاق + رد إيراني مضاد.

حيث تتوقع الدراسة أن تصل الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتصعيد الأمريكي الإيراني إلى مصر عبر ثلاث قنوات رئيسية: 1) ميزان المدفوعات؛ 2) التضخم؛ 3) الميزان المالي.

– من المرجح أن تأتي الآثار غير المباشرة على ميزان المدفوعات عبر قنوات ثانوية بدلاً من التعرض المباشر للتجارة. على عكس ما حدث أثناء الصراع الروسي الأوكراني، حيث تعرضت مصر بشكل مباشر بسبب واردات القمح، فإن التجارة المباشرة مع إيران ضئيلة للغاية، إذ لا تتجاوز 0.01% من إجمالي واردات مصر في عام 2024. وبدلاً من ذلك، تنبع الأخطار من ارتفاع تكاليف استيراد النفط، والضغط المحتمل على عائدات السياحة في حال استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها سلبًا على عائدات السياحة، واحتمال تأخير إعادة فتح قناة السويس.

كما تبرز أخطار السياحة في ظل كل من التصعيد وعدم اليقين المطول؛ فقد رفعت مصر إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 4.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعم افتتاح المتحف المصري الكبير إيرادات السياحة في العامين الماليين 2026 و2027؛ ولكن في ظل الأحداث الراهنة فمن المرجح أن يؤثر سيناريو استمرار الصراع أو عدم اليقين حتى الربع الثالث من عام 2026 سلباً على إيرادات السياحة.

ومع ذلك، أثبت قطاع السياحة في مصر مرونة نسبية، حيث سجل 12.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، بانخفاض طفيف فقط عن 13.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من تصاعد الأخطار الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنة المالية 2024. لذا، فمن المتوقع أن عائدات السياحة ستتمتع بالمرونة بشكل نسبى في مواجهة الأخطار الأمنية الجيوسياسية المحدودة، نظراً لكيفية ارتفاع عائدات السياحة بشكل ملحوظ في السنة المالية 2025 لتصل إلى 16.4 مليار دولار أمريكي، على الرغم من استمرار الأخطار الجيوسياسية.