«التخطيط» والأمم المتحدة تبحثان تحويل برامج التعاون إلى نتائج تنموية ملموسة وتعزيز الاستثمار العام

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز مسارات التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام، وذلك في إطار تطوير آليات التعاون المشترك وربطها بالأولويات الوطنية العاجلة، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض تقييم شامل لمسارات التعاون القائمة بين الجانبين، حيث أشار رستم إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً استباقياً يقوم على التحرك المبكر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، موضحاً أن التوجه الحالي يستهدف تحويل البرامج المشتركة إلى نتائج ملموسة تدعم مسار النمو.

وأضاف أن هذا التوجه يركز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة كمحرك رئيسي لمتابعة كفاءة أداء الاستثمارات العامة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المبتكرة بما يسهم في تحسين العائد على الاستثمارات وتعزيز إمكانات النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضع في اعتبارها تعظيم العائد التنموي من الشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لضمان وصول ثمار التنمية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

كما دعا إلى اعتماد نظام «التغذية الراجعة» والبيانات الدقيقة كأداة أساسية لتقييم أداء البرامج المنفذة، بما يضمن استدامة نتائجها.

من جانبها، جددت إيلينا بانوفا التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم رؤية مصر التنموية، مشيدةً بالثقة المتبادلة التي تميز هذه الشراكة.

واستعرضت بانوفا ركائز «إطار الشراكة الاستراتيجية 2023–2027»، والذي يركز بشكل أساسي على دعم الاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي، وتعزيز النمو الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في الأداء المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الفني خلال الأسابيع المقبلة، عبر عقد ورش عمل مشتركة لمراجعة مؤشرات أداء إطار التعاون الحالي، ووضع الأسس التنفيذية للمرحلة الجديدة من الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تحويل التطلعات الاستراتيجية إلى مشروعات ذات أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.