آسيا تجذب شحنات الغاز المسال بعيداً عن أوروبا مع توقف 20% من الإمدادات العالمية

تتجه أعداد متزايدة من شحنات الغاز الطبيعي المسال التي كانت في طريقها إلى أوروبا إلى تغيير مسارها بشكل حاد عبر المحيط الأطلسي نحو آسيا مروراً برأس الرجاء الصالح، في وقت يتفوق فيه المشترون الآسيويون على الأوروبيين في المنافسة على الإمدادات، بينما يقف نحو 20% من المعروض العالمي من الغاز المسال خارج الخدمة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الجمعة أن ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال غيرت مسارها هذا الأسبوع نحو آسيا، من بينها ناقلتان تحملان شحنات من الولايات المتحدة وناقلة من نيجيريا، وذلك بعدما كانت قد أشارت في البداية إلى أنها ستتجه إلى أوروبا، وفقًا لوكالة رويترز.

وتسارع الدول الآسيوية إلى تأمين الإمدادات بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، في وقت أصبح فيه مضيق هرمز مغلقاً فعلياً أمام حركة الناقلات مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وبذلك خرجت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتين تمثلان معاً نحو 20% من الإمدادات العالمية، من السوق، بعدما أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز المسال في مجمع رأس لفان، أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وإصدار إشعارات القوة القاهرة للمشترين، في وقت لا تمر فيه أي ناقلات عبر مضيق هرمز.

ومع الإغلاق الفعلي لحركة الملاحة عبر المضيق، تواجه آسيا صدمة فورية في الإمدادات، إذ تستقبل نحو 85% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.

وتشعر أوروبا بدورها بتداعيات غير مباشرة، إذ ارتفعت الأسعار الفورية في آسيا إلى مستويات تجعل المشترين الآسيويين أكثر قدرة على جذب الشحنات ذات الوجهات المرنة، رغم ارتفاع تكاليف شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال وطول الرحلات عبر الأطلسي وحول الطرف الجنوبي لأفريقيا باتجاه آسيا.

وذكرت لورا بايج من شركة “كبلر” في تحليل نُشر الخميس أن مصدري الغاز الطبيعي المسال الآخرين لا يستطيعون تعويض فقدان الإمدادات القادمة من قطر والإمارات، ليس بهذا الحجم ولا بهذه السرعة.

وأضافت أن بعض كبار المصدرين الآخرين مثل الولايات المتحدة وأستراليا يعملون بالفعل عند مستويات تشغيل مرتفعة، بينما تواجه دول مثل نيجيريا والجزائر وترينيداد قيوداً تتعلق بتوافر الغاز المغذي لمحطات التسييل.

وأشارت شركة تحليلات الطاقة إلى أن الإمدادات الإضافية الواقعية من جميع المصادر البديلة لن تتجاوز مليوني طن، مقارنة بعجز شهري يقدر بنحو 5.8 مليون طن.