النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ 2020… وخام برنت يرتفع بالقرب من 90 دولار للبرميل

يتجه النفط لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية منذ التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كوفيد-19 في ربيع 2020، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتعطل الشحنات وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 22% منذ بداية الأسبوع، في أكبر قفزة منذ مايو 2020 عندما ساهم اتفاق خفض الإنتاج القياسي لتحالف “أوبك+” في تعافي الأسعار من مستوياتها المتدنية خلال الجائحة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 27%، في أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل 2020.

وخلال تعاملات الجمعة، واصل خام برنت مكاسبه مرتفعاً 4 دولار أو 4.68% إلى 89.41 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5.13 دولار أو 6.33% إلى 86.14 دولاراً للبرميل. وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ عام 2024.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة القطري لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يتوقع أن تضطر جميع الدول المنتجة للطاقة في الخليج إلى وقف صادراتها خلال أسابيع، وهي خطوة قد تدفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، وفق مقابلة نُشرت الجمعة.

وبدأت موجة الارتفاع الحادة في أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت، ما دفع طهران إلى وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية اليومية في العالم.

ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الصراع ليشمل مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطرابات في الإنتاج وإغلاق عدد من المصافي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى بنك “يو بي إس”، إن الأسعار ستواصل الارتفاع طالما ظل المضيق مغلقاً، مضيفاً أن الأسواق كانت تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يتراجع في مرحلة ما لأنه لا يرغب في ارتفاع أسعار النفط، لكن كلما طال أمد الأزمة أصبح حجم المخاطر على الإمدادات أكثر وضوحاً.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع “رويترز” الخميس إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة الصراع، مضيفاً: “إذا ارتفعت، فلتَرتفع”، مؤكداً أن العملية العسكرية الأميركية تمثل أولويته.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن وزارة الخزانة الأميركية من المتوقع أن تعلن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بأكثر من 1% لفترة وجيزة في وقت سابق من جلسة الجمعة.

غير أن الخسائر تقلصت لاحقاً بعد أن أفادت “بلومبرغ” بأن إدارة ترامب استبعدت في الوقت الحالي استخدام وزارة الخزانة للتداول في عقود النفط الآجلة.

وفي سياق متصل، منحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إعفاءات تسمح للشركات بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات والمخزن على متن ناقلات، في خطوة تهدف إلى تخفيف قيود الإمدادات التي دفعت مصافي التكرير في آسيا إلى خفض معدلات معالجة الوقود.

وحصلت مصافي التكرير الهندية على أول هذه الإعفاءات، حيث اشترت منذ ذلك الحين ملايين البراميل من النفط الخام الروسي، ما يعكس تراجعاً عن أشهر من الضغوط التي كانت تدفعها إلى وقف تلك المشتريات.

وتقدّر شركة تتبع الشحنات “كبلر” أن نحو 30 مليون برميل من النفط الروسي متاح حالياً ومحمل على سفن في المحيط الهندي ومنطقة بحر العرب ومضيق سنغافورة، بما في ذلك كميات مخزنة على متن ناقلات.

ورغم ذلك، فإن الارتفاع الأخير في الأسعار يبقى أقل حدة مقارنة بصدمات سابقة مثل تلك التي شهدتها الأسواق في عام 2022 عندما دفع الهجوم الروسي على أوكرانيا أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة “آي جي”، إنه من المهم وضع هذه التحركات في سياقها، موضحاً أنه رغم ارتفاع أسعار الخام بنحو 20% خلال هذا الشهر، فإن السعر الحالي لا يزال أعلى بنحو 3.40 دولارات فقط من متوسطه خلال السنوات الأربع الماضية.