وزير الاستثمار: إعادة هندسة إجراءات التراخيص تمهيداً لرقمنتها عبر منصة موحدة

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وشركة برايم الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ أعمال إعادة هندسة الإجراءات.

وأكد  أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار، حيث تستهدف إنشاء منصة وطنية موحدة تربط بين مراحل تأسيس الشركات والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي متكامل يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويشمل جميع الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأوضح فريد أن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تضم جميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر في مختلف القطاعات، بما يوفر للدولة صورة دقيقة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

وأشار  إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، بما يدعم بناء بنية معلوماتية متطورة لإدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأضاف أن تطوير المنصة يتواكب مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حالياً مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات المختلفة، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، تمهيدًا لتحويلها إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.

وأوضح أن المشروع يشمل كذلك إعادة هندسة إجراءات التراخيص النوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توحيد منهجية إصدار التراخيص بين الجهات المختلفة، وتقليل التداخل في الاختصاصات، ووضع إطار واضح ومحدد لمتطلبات الحصول على التراخيص.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه العملية، مؤكدًا أن إعادة هندسة الإجراءات لا تقتصر على رقمنة الإجراءات الحالية، وإنما تستهدف إعادة تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في تقليل عدد الخطوات الزمنية للحصول على التراخيص، وتحديد جهة مسؤولة بوضوح عن كل إجراء، ودمج الخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل منصة واحدة.

وأضاف أن المنصة ستتيح للمستثمرين تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات الحكومية المختلفة عبر واجهة رقمية موحدة، بما يحقق الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط الاقتصادي.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وعلى رأسها خدمات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار، من خلال الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة مؤمنة وقابلة للتوسع، بما يستوعب النمو المتزايد في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين، ويضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد فريد أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتعزز الشفافية والحوكمة، وترفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين.

وأشار إلى أن المشروع يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات وتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمر في جميع مراحل المشروع الاستثماري.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تطوير المنصة وفق جدول زمني واضح، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية للدولة.