«الصناعة» تراجع الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب للمجموعة، سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات تنمية الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة نتائج اجتماعات رئيس البنك الدولي في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك في سياق اللقاءات التي يجريها ممثلو مجموعة الدول العربية في البنك الدولي مع الوزارات المصرية المرتبطة بمشروعات تعاون مع البنك.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية الأخيرة، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية العالمية والتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً.

وأوضح أن الوزارة تعتزم الاستفادة من دعم البنك الدولي في توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن القطاعات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تحديد خمسة قطاعات صناعية رئيسية وخمسة صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار الصناعي على أسس علمية دقيقة.

وأضاف هاشم أن الوزارة تدرس كذلك تطوير منظومة إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال إعداد خرائط صناعية جديدة تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة، مع إتاحة الأراضي المرفقة للمستثمرين وتقديم حزم حوافز قوية للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن دور الوزارة سيشمل الترويج وجذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر بدلاً من انتظار تقدم المستثمرين بطلبات الاستثمار.

وأشار  إلى اهتمام الوزارة بتعزيز منظومة البحث والتطوير الصناعي من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي سيضطلع بدور محوري في هذا المجال، مع الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لدعم تطوير الصناعة المصرية.

كما تعتزم الوزارة إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، عبر إنشاء مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات والمراكز البحثية لتحويل مخرجات الأبحاث والأفكار الابتكارية إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي تكون متاحة للشركات والمستثمرين.

ولفت هاشم إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولي في تنمية مهارات العنصر البشري في القطاع الصناعي من خلال برامج تدريب وبناء قدرات إدارية وفنية ومهنية، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، بما يواكب التحولات العالمية نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.

وذكر أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً لتمويل المشروعات الصناعية عبر إطلاق صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر إلى المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع هاشم أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ مفهوم القرى المنتجة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من المحافظات إلى العاصمة، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل محافظة وإقامة ورش ومجمعات صناعية صغيرة مع توفير تمويل ميسر لصغار المستثمرين، مؤكداً أهمية دعم البنك الدولي لتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى مصادر التمويل.

وشدد  على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تركز حالياً على عدد من المبادرات من بينها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي وتعميق المكون المحلي.

وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي حرص المجموعة على دعم مصر داخل مجلس إدارة البنك الدولي، معرباً عن استعدادها لتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة، خاصة في مجالات تأهيل العمالة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.