غرفة صناعة الجلود تدعو وزير الصناعة لتشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، تتضمن عددًا من المقترحات الداعمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز قدرته الإنتاجية وزيادة صادراته.

وبهذا الشأن عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الجلود.

وأكد المجلس، في مستهل اجتماعه، أن قطاع صناعة الجلود يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل صناعة المنتجات الجلدية نحو 5% من الإنتاج الصناعي، ويضم القطاع نحو 17,622 منشأة يعمل بها أكثر من 270 ألف عامل وفني وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى لقطاع الأحذية إلى نحو 750 مليون زوج سنويًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، بما يعكس فجوة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج والتصدير.

وأوضح جمال السمالوطي رئيس الغرفة أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، ما يفرض ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو تشريعية تمس هذا القطاع.

استعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة للمنشآت داخل الحيز العمراني، حيث اقترحت الغرفة تيسير إجراءات منح تراخيص مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين تقنين الأوضاع أو الانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.

وأشار الأعضاء إلى وجود نقص شديد في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها، مطالبين بتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا المجال لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بتوافر الخامات، أكد جمال السمالوطي رئيس الغرفة وجود نقص في الجلود الجيدة بالسوق المحلي نتيجة تصدير الجلود “الكرست” بقيمة مضافة منخفضة، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات المسئولين بقطاع المدابغ فإن هناك انخفاض في صادرات الجلود المدبوغة من 70% من الإنتاج في وقت سابق إلى 20% حاليا بسبب تراجع جودة الجلد .

كما تناول الاجتماع أزمة نقص العمالة المدربة، حيث أوصى بتطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تحديث معداته واستبدال المدربين الذين بلغوا سن التقاعد، إلى جانب إعادة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة المركز.

ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون مع قطاع التعليم الفني لتطوير برامج التعليم المزدوج، وتحديث مركز تكنولوجيا صناعة الجلود لدعم التدريب المهني.

وفي ملف تنمية الصادرات، أشار المجلس إلى وجود معوقات في صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية واستقدام المشترين الأجانب، مطالبًا بتيسير إجراءات صرف الدعم، خاصة للأسواق العربية والإفريقية، وتوفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري بتلك الأسواق، مستشهدًا بنجاح معرض القاهرة الدولي للجلود في تعزيز الصادرات وعقد صفقات تصديرية مستدامة.

ولفت المجلس إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه مضاعفة إنتاج القطاع، وزيادة صادراته، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.