وزير الصناعة: إعادة صياغة استراتيجية تنمية القطاع لضمان توافقها مع احتياجات السوق

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بدأت مراجعة شاملة لاستراتيجية تنمية الصناعة، في إطار توجه يستهدف صياغة رؤية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وبما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويواكب مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع موسع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن إعادة صياغة الاستراتيجية ترتكز على الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.

وأشار هاشم إلى أنه فور الانتهاء من مراجعتها سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن احتياجات المصنعين وتستجيب لمتطلبات السوق المحلي والتصديري.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تبني أدوات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد ودعم الصناعات المغذية.

ولفت هاشم إلى أن الاستراتيجية المرتقبة ستضع في اعتبارها تداعيات المتغيرات العالمية الراهنة، بما في ذلك تحديات سلاسل الإمداد وتكلفة التمويل والطاقة، مع وضع آليات استباقية للتعامل مع تلك التحديات، بما يحافظ على استقرار القطاع الصناعي ويدعم قدرته التنافسية.

وأكد  أن توافق الرؤى بين الوزارة واتحاد الصناعات يمثل ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في إطلاق وثيقة عملية قابلة للتنفيذ، تعكس طموحات الدولة الصناعية وتدعم تحقيق نمو صناعي مستدام يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.