3 وزراء يبحثون مع «التصديري للملابس» آليات دعم التنافسية وزيادة الصادرات

بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وحسن الرداد وزير العمل، مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة،   محاور دعم الصناعة والتصدير وآليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية صناعة الملابس الجاهزة، من خلال تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يرفع جودة المنتج المصري ويزيد مساهمته في الصادرات الوطنية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت سبل تحسين بيئة العمل، ومعالجة أي تحديات تتعلق بالعقود أو المنازعات العمالية عبر آليات مرنة تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتدعم استمراريتها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، ويسهم في بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم نمو الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضح فريد أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الإجراءات وتيسيرها، والتوسع في تطبيق آليات التراخيص الميسرة بما يقلص زمن إطلاق وتشغيل المشروعات الصناعية، فضلًا عن استمرار برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات، لتحفيز النمو التصديري وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على توطين وتعميق صناعة الملابس الجاهزة بمختلف حلقاتها، وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن القطاع يتمتع بمزايا تنافسية وسمعة جيدة وتعاون ممتد مع العلامات التجارية العالمية، ما يستدعي إدراجه ضمن الصناعات المشمولة بحوافز استثمارية إضافية.

وأشار إلى استمرار طرح أراضٍ صناعية مرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحًا أن الطرح الأخير يضم 1272 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقارب 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، من بينها نحو 800 قطعة بمحافظات الصعيد، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وتحقيق التنمية المتوازنة.

بدوره، استعرض وزير العمل أبرز التحديات التي طرحها ممثلو المجلس، وعلى رأسها ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا التزام الوزارة بإزالة العقبات التي قد تؤثر على بيئة الاستثمار، مع تعزيز التوازن في علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل بالتوازي مع دعم التوسع الإنتاجي.

من جانبهم، أعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للتنسيق القائم مع الجهات الحكومية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لزيادة تنافسية القطاع في الأسواق الدولية، خاصة مع تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب، وتحديث المعدات، وإدخال حلول التشغيل الذكي داخل خطوط الإنتاج لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد الصناعي.

كما شددوا على أهمية منح محافظات الصعيد أولوية في جذب الاستثمارات الصناعية، مع توفير حوافز إضافية وتيسيرات في تخصيص الأراضي وأسعار الطاقة، إلى جانب تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لضمان انسيابية سلاسل التوريد.

واختُتم الاجتماع بالتوافق على عدد من المسارات التنفيذية التي ستتابعها الجهات المشاركة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الشراكة المؤسسية بين المجلس والجهات الحكومية، بما يدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس الجاهزة.