لبنان يحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله» وإلزامه بتسليم السلاح

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الإثنين، حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله بشكل فوري، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مع حصر نشاطه في العمل السياسي، وذلك بعد تبني الحزب إطلاق صواريخ على إسرائيل مساء الأحد.

وأوضح مجلس الوزراء اللبناني، في بيان صدر عقب جلسة الحكومة، أن إطلاق الصواريخ يتعارض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتجاوزاً لإرادة غالبية اللبنانيين بما يقوض مصداقية الدولة.

وأكد البيان أن الدولة اللبنانية ترفض بشكل قاطع، دون أي لبس أو تأويل، أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن ذلك يستدعي الحظر الفوري لكافة الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله باعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه للدولة، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على أراضيها، وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وطلبت الحكومة من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ القرار، والعمل على منع تنفيذ أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

كما كلفت الحكومة قيادة الجيش بالبدء فوراً وبحزم في تنفيذ الخطة التي سبق عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير 2026، والهادفة إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل اللازمة لضمان تنفيذها.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الوزراء اللبناني الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية إلى الحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية.