هيئة الرقابة المالية تصدر شروط وإجراءات مزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

ووفقًا للقرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة.

ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، أحد شروط استمرار الترخيص/ القيد بمزاولة النشاط.

وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، كما تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية فى مجال التأمين.

وعرف القرار خبير التأمين الاستشاري بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص في أمور إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها من الجهات.

وأعدت الهيئة المنصة الإلكترونية للمهنيين وهي منصة منشأة من الهيئة لقيد وتجديد قيد وإعادة قيد وتعديل بيانات أي من مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد ، بشكل إلكتروني.

ووفقًا للقرار لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد لدى الهيئة، وتلتزم الشركات بالإطلاع على القائمة المعدة لدى الهيئة بشأن المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قبل التعاقد أو تعيين أحد الخبراء الاستشاريين في مجال التأمين للعمل لديها.

وإليكم نص الشروط والضوابط كاملة:-