العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»: تأثير محدود للتوترات الجيوسياسية مع ضغوط تضخمية وتذبذب استثماري

تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما يزيد من حالة عدم اليقين عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأتي قطاع التأمين في مقدمة الأنشطة الأكثر تأثرًا، نظرًا لارتباطه المباشر بإدارة المخاطر وتسعيرها.

استعرض خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أبرز تداعيات هذه التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين عالميًا ومحليًا.

وأوضح عبدالصادق، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن أبرز التداعيات العالمية لهذه الأحداث تتمثل في ارتفاع مخاطر الحرب والإرهاب، وزيادة أسعار إعادة التأمين، وتقلبات الأسواق المالية وأسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد (من الموردين إلى المستهلك النهائي).

وأشار إلى أن تأثير هذه الأحداث محليًا محدود، لكنه ملحوظ على إعادة التأمين، كما يتسبب في ضغوط تضخمية على مبالغ التعويضات، وتذبذب عوائد الاستثمارات، مع انعكاس محتمل على تسعير الممتلكات والمشروعات الكبرى.

وتوقع عبدالصادق زيادة تدريجية في أسعار التأمين للمشروعات الحيوية والممولة أجنبيًا، والمخاطر القريبة من المناطق الاستراتيجية، مع إعادة تقييم حدود الاحتفاظ، وتقليل حدود التغطية لبعض الأخطار الخاصة، وفقًا لموقف معيدي التأمين.

وحول الفروع الأكثر تشددًا في الاكتتاب، أشار إلى أن الفروع التأمينية الأكثر تأثرًا هي الطيران، والنقل البحري، والطاقة والمشروعات الكبرى، والتأمين ضد الحرب والمخاطر السياسية، بينما تشمل الفروع الأقل تأثرًا السيارات، والتأمين الطبي، والحريق التقليدي للمخاطر الصغيرة.

وعن قدرة السوق المصري على استيعاب هذه التداعيات، أوضح عبدالصادق أنه يمتلك بعض نقاط القوة التي تساعده في ذلك، من بينها رقابة قوية، والاعتماد على إعادة التأمين الخارجية، وسياسات اكتتاب محافظة.

وتابع: “رغم ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه السوق في ظل هذه الأوضاع، وهي استقرار أسعار إعادة التأمين، والتضخم، والحفاظ على الربحية الفنية”.

ونوه إلى أنه إذا ظل التصعيد محدودًا سياسيًا، فإن السوق قادر على الاستيعاب دون تأثير جوهري على النتائج الفنية، أما في حال اتساع النزاع إقليميًا، فقد تظهر ضغوط مؤقتة على الملاءة والربحية.