«الصناعة» و«الاستثمار» تبحثان تأسيس صناديق متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي خمس بنوك استثمار،  آليات توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية – وفي مقدمتها صناديق الاستثمار – لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير، وتمكينها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وشارك في الاجتماع ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والصندوق السيادي، إلى جانب مسؤولي وممثلي شركات إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، في إطار تنسيق مؤسسي يستهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والمالي.

وزير الصناعة: نركز على تأهيل المصانع للحصول على التمويل اللازم

وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي في إطار العمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، ونشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، بما يزيد حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ويرفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، مشددًا على أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير السيولة، بل يمتد ليشمل التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة، خاصة تلك التي تستهدف التصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ودعا هاشم بنوك الاستثمار إلى التحرك وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن عنصر الوقت يمثل عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة، وأن الوزارة على استعداد لتوفير البيانات والدعم الفني اللازمين لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل.

وزير الاستثمار: جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية لتسريع تمويل المصانع الجاهزة للتوسع

من جانبه، أكد د. محمد فريد  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تؤدي دور «المُمكّن» الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة التنظيمية دون الدخول طرفًا في النشاط ذاته، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مرنة تسمح بتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

وأوضح أن نمو المشروعات الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل يتطلب أدوات تمويل مبتكرة ومرنة تساعدها على التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات الصناعية حقق تحسنًا ملحوظًا في أدائه المالي والتشغيلي بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يعكس أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية لتمويل التوسعات.

وأشار إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن صناديق استثمار متنوعة، تشمل صناديق القيم المنقولة، والاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يتيح حلولًا تمويلية تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة، على أن يظل تقييم التجربة مرهونًا بآليات السوق.

كما كشف عن العمل، بالتعاون مع وزارة الصناعة، على إعداد قاعدة بيانات موحدة للتمويل، تسهم في تسهيل تقييم الفرص الاستثمارية وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات التمويلية بأولويات الدولة التنموية، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وشدد الوزير على أن تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي تمثلان أولوية خلال المرحلة الراهنة، مطالبًا بنوك الاستثمار بتحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية واضحة، تقوم على تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الصندوق السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في الترويج للفرص الصناعية وجذب شركاء استثماريين، فضلًا عن كونه شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الصناعية المتخصصة، بما يعزز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق جدول اجتماعات مكثف مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتقديم عروض توضيحية حول المنتجات التمويلية وآليات الاستفادة منها، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن مواءمة الأدوات التمويلية مع الاحتياجات التنموية للدولة.

ورحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه التوجهات، مؤكدين التزامهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز التكامل بين التمويل والإنتاج، ويرفع الطاقة الصناعية ومعدلات التشغيل، ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.