بنوك الاستثمار تتعهد بإطلاق صناديق متخصصة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات

أكد ممثلو بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية التزامهم بالتحرك السريع لتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، وذلك في ضوء التوجهات الحكومية الرامية إلى توجيه السيولة المتاحة في سوق المال نحو المشروعات الإنتاجية، خاصة المصانع المؤهلة للتصدير والتوسع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، إلى جانب ممثلي شركات إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس.

وأوضحت بنوك الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تصميم حزمة من الأدوات التمويلية المتنوعة، تشمل صناديق استثمار مباشر، وصناديق تمويل بالأسهم والدين، إلى جانب صناديق القيم المنقولة، بما يتيح حلولًا مرنة تتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي وحجمه وخططه التوسعية.

وأكد ممثلو مجتمع الاستثمار أن ربط التمويل بالإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية للمصانع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وفرص العمل، فضلًا عن دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأشاروا إلى أن التنسيق مع وزارتي الصناعة والاستثمار سيسهم في تسريع عمليات الفحص والتقييم، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وفقًا لاحتياجات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات.

كما أكدوا أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومحدثة حول الفرص الصناعية واحتياجاتها التمويلية، بما يسهل اتخاذ القرار الاستثماري، ويخفض مدد دراسة المشروعات، ويسرّع من ضخ رؤوس الأموال في التوقيت المناسب.

ولفت ممثلو بنوك الاستثمار إلى أن الشراكة مع الصندوق السيادي تمثل عنصر دعم إضافي لجذب مستثمرين محليين وأجانب، وتعزيز الثقة في الصناديق المزمع إطلاقها، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.

وشددوا على أن نجاح التجربة سيعتمد على وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، مؤكدين استعدادهم لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.