الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 44 لعام 2026، بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفى، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

تنص المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار في شأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات التي تزاول أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمثل المادة الثانية في تعريف المصطلحات؛ حيث يقصد بالمركز الرئيسي للشركة؛ هو الموطن القانوني المحدد في السجل التجاري للشركة، والذي يسمح فيه بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط الشركة، ويقصد بفرع التمويل بالمكان الذي يُسمح فيه بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، بجانب فرع التسويق وهو المكان الذي يسمح فيه بالقيام بمهام التسويق للنشاط التمويلي غير المصرفي المرخص للشركة بمزاولته، والحصول على المستندات اللازمة من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، وذلك دون ممارسة عمليات دراسة أو منح التمويل أو تحصيل الأقساط .

ويقصد بالفرع المتنقل بأنه وحدة (مركبة) قابلة للتنقل من مكان لآخر، ويقتصر نشاط هذا الفرع على القيام بالمهام المسموح لفرع التسويق بها، بالإضافة إلى الفرع الموسمي وهو فرع مؤقت مرتبط بوجود حدث أو موسم معين، ويقتصر نشاط هذا الفرع على القيام بالمهام المسموح لفرع التسويق بها .

بالإضافة إلى المنطقة الإقليمية والتي تعني بمنطقة تقوم بتشكيلها شركة التمويل، وتضم خمسة فروع من فروع التمويل المتقاربة جغرافياً داخل نطاق المحافظة الواحدة، وذلك مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل المنطقة الواحدة ومستوى المخاطر المقبول بما يتناسب مع إجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة، ومسئول مخاطر ائتمان المنطقة الإقليمية؛ وهو الشخص الذي يتولى مسئولية الإشراف على شبكة الفروع التابعة للمنطقة الإقليمية الواحدة لمراقبة مخاطرها، وله الإشراف على أربع مناطق إقليمية، بجانب مسئول ائتمان المنطقة الإقليمية؛ وهو الشخص الذي يتولى مسئولية الإشراف على شبكة الفروع التابعة للمنطقة الإقليمية الواحدة، لإدارة وتحليل والاشتراك في عمليات اتخاذ القرار الائتماني عن عمليات الائتمان الخاصة بالفروع التابعة للمنطقة الإقليمية، وضمان تقديم خدمات التمويل بكفاءة ووفقًا للسياسات واللوائح المعتمدة بالشركة

وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز للشركة مزاولة النشاط من خلال مقار أو أماكن أخرى بخلاف مركزها الرئيسي، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على قيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة مرفقاً به ما يفيد استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار.

وتأتي المادة الرابعة في أن التنظيم الإداري لشبكة فروع الشركة تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد هيكل تنظيمي لشبكة فروعها ، يراعى التوزيع الجغرافي لهذه الفروع التي يتم الموافقة على قيدها لدى الهيئة، على أن توضح السياسة الائتمانية للشركة إجراءات اتخاذ القرار الائتماني بها.

ويتم ذلك وفقاً للمحددات الآتية؛ سلطة مركزية للمنح من قبل لجان الائتمان بالمركز الرئيسي ولجان المناطق الإقليمية بالشركة، وسلطة لا مركزية للمنح من قبل لجان الائتمان بفرع التمويل، وسلطة تقديرية في منح الائتمان موزعة بين اللجان بالمركز الرئيسي والمناطق والفروع وفقًا لشرائح التمويل المختلفة ومنتجات التمويل المقدمة ومستويات الخطر المقبولة بالشركة.

وتنص المادة الخامسة من القرارعلى أن يُقدَّم طلب قيد الفرع على النموذج المعد من الهيئة، موقعًا من الممثل القانوني للشركة ومختومًا بخاتمها، مرفقًا بالمستندات اللازمة بحسب نوع الفرع، سواء كان فرع تمويل أو تسويق أو فرعًا متنقلًا أو موسميًا أو منفذًا (BOOTH). وتشمل المتطلبات – بحسب النشاط – موافقة مجلس الإدارة على فتح الفرع وتحديد مقره ومديره، ومستخرجًا حديثًا من السجل التجاري، وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، فضلًا عن خطة عمل واضحة للفروع المتنقلة والموسمية تتضمن آلية حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدة لا تتجاوز يومين.

وألزم القرار الشركات بتعيين مدير لكل فرع، مع جواز إشراف مدير واحد على ثلاثة فروع بحد أقصى داخل محافظة واحدة، بشرط ألا تتجاوز محفظتها 3% من إجمالي محفظة الشركة. كما اشترط توافر خبرة لا تقل عن عامين في الأسواق المالية لمديري فروع التسويق، ويفضل حصولهم على مؤهل عالٍ. وفي حال مزاولة أكثر من نشاط داخل الفرع، يتعين تعيين مدير لكل نشاط أو الاكتفاء بمدير واحد بعد موافقة الهيئة وفقًا لخبرته.

وفيما يتعلق بالضوابط الفنية، أوجب القرار إنشاء مناطق إقليمية للإشراف على شبكة الفروع بواقع منطقة لكل خمسة فروع تمويل، مع تعيين مسؤول مخاطر ومسؤول ائتمان لكل منطقة، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة والربط الإلكتروني مع المركز الرئيسي، إلى جانب تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة وتقديم خطة تشغيل للعام الأول وتقييم أداء الفروع القائمة في النطاق الجغرافي ذاته.

كما حدد القرار ضوابط إدارية لقيد الفروع، من بينها انتظام الشركة في سداد الرسوم المقررة، وعدم صدور أحكام قضائية أو تدابير إدارية بحقها خلال السنوات الثلاث السابقة، والالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها.

ومنح القرار الهيئة مهلة 15 يومًا للبت في طلبات القيد أو النقل أو الغلق بعد استيفاء الاشتراطات، مع جواز إجراء فحص ميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والتكنولوجية. وحدد القرار رسوم خدمات الفحص والدراسة، لتبلغ 10 آلاف جنيه لقيد فرع تمويل لنشاط واحد، و25 ألف جنيه لأكثر من نشاط، و10 آلاف جنيه للفروع المتنقلة أو الموسمية، و15 ألف جنيه لمنافذ التمويل (BOOTH)، فضلًا عن رسوم لتعديل الحالة أو النقل أو الغلق.

وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما نص على إلغاء عدد من القرارات السابقة المنظمة لقيد الفروع، وذلك في إطار تحديث القواعد المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة والانضباط التشغيلي.