«تومياد»: العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تدخل مرحلة التكامل الصناعي

أكد المهندس حماد العجواني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين «تومياد»، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد زخماً متنامياً خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس متانة الروابط التاريخية وتشابك المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي تجاوز إطار التبادل التجاري التقليدي ليمتد إلى شراكات صناعية واستثمارية واعدة تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الحقيقي.

وأوضح العجواني، على هامش الإفطار السنوي لجمعية «تومياد»، أن هذا التقارب انعكس إيجاباً على ثقة مجتمع الأعمال في الجانبين، وفتح المجال أمام نقل الخبرات والتجارب الناجحة، خاصة الخبرة التركية المتقدمة في القطاع الصناعي، إلى السوق المصرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن الجمعية تبنت خلال الفترة الماضية رؤية استراتيجية ترتكز على توسيع نطاق أنشطتها وخلق منصات تواصل فعّالة بين المستثمرين المصريين والأتراك، مؤكداً وجود انفتاح كامل على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية على أسس مستدامة ويعزز فرص النمو المشترك.

وشدد نائب رئيس «تومياد» على أن نقل الخبرة التركية إلى مصر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لاسيما في ظل ما تتمتع به تركيا من تجارب ناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يمكن أن يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الحكومتين المصرية والتركية أبدتا حرصاً واضحاً على دعم مسار التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري، بما يتسق مع رؤية قيادتي البلدين للوصول بحجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن هذا المستهدف يعكس إرادة سياسية قوية ورغبة مشتركة في تعظيم المصالح الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الشعبين.

وأكد العجواني على أن مجتمع الأعمال في البلدين يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله لتحقيق هذه المستهدفات، في ظل التحسن المستمر في مناخ الاستثمار وتوافر فرص حقيقية للشراكة والتوسع، مدعوماً بما تمتلكه مصر وتركيا من مقومات اقتصادية وصناعية قادرة على بناء صناعات قوية تحقق عوائد تنموية مستدامة وتعزز الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.