صندوق النقد: أوضاع الاقتصاد الكلي بمصر شهدت تحسناً ملحوظاً وسط ارتفاع النمو لـ4.4%

أفاد صندوق النقد الدولي بأن أوضاع الاقتصاد الكلي في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً مع بدء ظهور آثار سياسات الاستقرار النقدي والمالي.

أقرّ المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

ووفقًا لبيان أصدره اليوم يتيح القرار للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأشار الصندوق في بيانه إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بتعافٍ واسع النطاق في مختلف القطاعات. كما تراجع معدل التضخم بشكل واضح ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، بدعم من السياسة النقدية المتشددة وإجراءات ضبط المالية العامة.

وذكر أن ميزان المعاملات الجارية قد شهد تحسناً إضافياً، حيث انخفض العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قطاع السياحة.

في المقابل، تحسنت ثقة الأسواق، وهو ما انعكس في نجاح الإصدارات الخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجلت سوق الدين المحلي تدفقات قياسية من المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

ونوه الصندوق إلى أن تحسن الوضع الخارجي ومرونة سعر الصرف ساهم في رفع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.