بـ 428 مليون دولار..صادرات الأثاث المصري تتجاوز أعلى مستوى مسجل في 2016

حققت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى قيمة في تاريخها خلال عام 2025، لتسجل 428 مليون دولار، مقابل 394 مليون دولار كأعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2016، بما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها المتزايدة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن نتائج عام 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يؤكد حجم التطور الذي شهدته الصناعة على صعيد تحسين الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية.

وأوضح أن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، بعدما ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الأولية التي استهدفت نمواً في حدود 10% فقط.

وأكد درياس أن هذا الأداء يعكس تنامي الطلب على المنتج المصري، إلى جانب نجاح الشركات في اقتناص فرص تصديرية جديدة وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية.

وأشار  إلى أن المجلس ركز خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة التسويق الخارجي، وزيادة المشاركة المنظمة في المعارض الدولية، بما يسهم في ترسيخ الصورة الذهنية للأثاث المصري كمنتج يجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

وذكر درياس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو، من خلال التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا، بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية، ويرسخ مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة الأسواق المستوردة للأثاث المصري، مع تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية، إلى جانب فتح قنوات تصديرية جديدة في عدد من الأسواق الأفريقية والأوروبية الواعدة.

وأوضح أن تنويع الأسواق يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والنمو المستدام، إذ يقلل من الاعتماد على أسواق بعينها ويدعم قدرة الشركات على التعامل مع تقلبات الطلب العالمي.

وأضاف أن المجلس يحرص على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء، لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة.

وأكد عرفات أن الأداء القوي للقطاع يتسق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعميق القيمة المضافة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ خطط تستهدف تحقيق زيادات ملموسة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، عبر دعم الابتكار في التصميم، وتشجيع إنتاج منتجات ذات طابع مميز تلبي مختلف الشرائح السعرية.

وأشار إلى أن النتائج المحققة خلال 2025 تعكس كذلك قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية، سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد أو اشتراطات الجودة والاستدامة، وهو ما عزز من ثقة العملاء الدوليين في المنتج المصري.