شركات أمريكية تبدأ مسار استرداد رسوم ترامب بـ170 مليار دولار بعد حكم قضائي تاريخي

بدأت مجموعة من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحركات قانونية لفتح مسار استرداد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد حصولها على دعم قضائي من المحكمة العليا، في خطوة قد تمهد لاستعادة مبالغ تصل إلى نحو 170 مليار دولار سددها المستوردون.

وطلبت الشركات، التي نجحت في الطعن على الرسوم العالمية أمام المحكمة العليا الأمريكية، من المحاكم الأدنى إعادة فتح الإجراءات القانونية، تمهيداً لبدء المطالبة باسترداد الأموال من الحكومة.

وتقدم محامو الشركات، يوم الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لاعتماد حكمها الصادر العام الماضي، والذي قضى بعدم قانونية ما يُعرف بالرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترمب، وهو الحكم الذي أيدته غالبية قضاة المحكمة العليا في 20 فبراير.

وبمجرد اعتماد الحكم، ستُحال القضية مجدداً إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتحديد الخطوات التالية، بما في ذلك الفصل في أحقية المستوردين في استرداد الرسوم التي قاموا بسدادها.

وفي خطوة موازية، طلب محامو الشركات من محكمة التجارة إصدار أمر قضائي جديد يمنع الإدارة من الاستمرار في تنفيذ سياسة الرسوم، إلى جانب البدء في إجراءات الاسترداد. ولم تطلب الشركات إصدار حكم على مستوى البلاد، معتبرة أن الحكومة لن تتمكن من فرض الرسوم على أي طرف دون مخالفة قرار المحكمة العليا، لكنها اقترحت دمج جميع القضايا المرتبطة بالرسوم لضمان تسوية سريعة وعادلة.

أكثر من 1500 دعوى

وبحسب تحليل أجرته “بلومبرج نيوز”، تجاوز عدد الدعاوى القضائية المطالِبة باسترداد الرسوم الجمركية 1500 دعوى حتى الآن، ما يعكس اتساع نطاق النزاع القانوني حول سياسات التجارة التي تبنتها إدارة ترمب.

وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محكمة التجارة، في مذكرات قدمت العام الماضي، أن الشركات التي رفعت الدعاوى ستحصل على المبالغ المسددة مضافاً إليها الفوائد، في حال صدور أحكام نهائية لصالحها.

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين ومدير التقاضي في مركز “ليبرتي جاستس سنتر”، الذي يمثل الشركات: “نسعى لإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها”.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات أدلى بها ترمب عقب صدور حكم المحكمة العليا، أشار فيها إلى أن مسألة رد الأموال قد تُحال إلى القضاء، وأن حسمها قد يستغرق سنوات.

واعتبر شواب أن هذه التصريحات أضفت قدراً من الغموض على المشهد، ما دفع الشركات إلى طلب توضيح سريع من محكمة التجارة بشأن آلية الاسترداد، معرباً عن أمله في أن “يتعاون محامو وزارة العدل وأن تسير العملية بسلاسة”.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل أو البيت الأبيض على هذه التطورات. كما لم تكشف الشركات الصغيرة التي رفعت إحدى القضايا أمام المحكمة العليا عن قيمة المبالغ التي تسعى لاستعادتها، إلا أن محاميها أبلغوا المحكمة بأن أي آلية يتم اعتمادها في هذه القضية قد تمثل نموذجاً لتعويض سريع لبقية الشركات التي تلاحق مطالبات مماثلة.

تعقيدات قانونية للإدارة

وتواجه الإدارة الأمريكية بيئة قانونية معقدة مع اقتراب مرحلة الاسترداد، إذ أشار محامون متخصصون في قضايا التجارة إلى أن وزارة العدل قد تجد صعوبة في الطعن على عمليات رد الأموال، خاصة أنها أقرت سابقاً بأحقية المدعين الأصليين في استعادة الرسوم، كما ألمحت إلى اعترافها بمسائل قانونية أساسية تتعلق بحق الاسترداد في دعاوى أخرى.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، أحكام المحاكم الأدنى التي خلصت إلى أن ترمب فرض الرسوم بصورة غير قانونية استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

وبعد وقت قصير من صدور الحكم، وقع ترمب إعلاناً بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية العالمية، مستنداً هذه المرة إلى قانون التجارة لعام 1974، وهو ما يرجح خبراء قانونيون أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القضائية في الفترة المقبلة.