وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان  تنقية بيانات الادخار القومي لتعزيز دقة المؤشرات الكلية

بحث د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ود. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تنقية وتحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار، في إطار الحرص على رفع دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بما يعزز جودة تقييم الأداء الاقتصادي ويدعم صياغة السياسات العامة.

وشهد اللقاء استعراض المنهجيات الحالية المعتمدة في رصد معدلات الادخار، ومناقشة سبل تطويرها لضمان اتساق البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين موثوقية الأرقام الرسمية وتعزيز قدرتها على عكس الصورة الحقيقية للأداء الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع آليات تبادل البيانات بين الجانبين، والعمل على تجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة بصورة أكثر تكاملاً وتنظيمًا، تمهيدًا لبناء قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود التحليل والنمذجة الاقتصادية، وترفع كفاءة اتخاذ القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لضمان تدفق البيانات بشكل دوري ومنتظم، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات ذات الصلة، بما يحقق اتساق الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، ويرتقي بجودة التقارير الاقتصادية، ويعزز مستويات الشفافية في عرض مؤشرات الأداء الكلي.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للارتقاء بجودة البيانات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء سياسات اقتصادية قائمة على الأدلة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أهمية تحديث الأطر الإحصائية والمالية المرتبطة بمناخ الاستثمار، مؤكدًا أن استمرار التعاون بين الجانبين يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية، ويسرّع وتيرة الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات التنمية.

وفي سياق متصل، استعرض أحمد رستم نتائج مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، وما حققته من تقدم في تطوير الإطار القانوني المنظم للاستثمار، من خلال تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقية القوانين لتسهيل ممارسة الأعمال.

ولفت إلى الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح التعديلات التي تستهدف إزالة المعوقات التنظيمية وتبسيط الإجراءات، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.

وأوضح رستم أن هذه التحركات تتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، عبر رفع كفاءة الإطار التشريعي ودعم الاستثمار لتحقيق نمو مستدام وشامل.

ويُعد مؤشر الادخار القومي أحد المؤشرات الحيوية التي تعكس حجم ما تدخره الدولة من دخلها بدلًا من إنفاقه بالكامل، إذ يمثل المصدر الرئيسي لتمويل المشروعات التنموية الجديدة، مثل المصانع والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة، ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو والاستدامة على المدى الطويل.