خطة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وتسريع تنفيذ الخدمات للمُصنعين

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره الأساسي في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي، المدير التنفيذي للمركز، حيث ناقش الحضور مستجدات الأداء التنفيذي وخطة العمل المقترحة للفترة المقبلة.

وأكد  خلال الاجتماع أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليؤدي دورًا محوريًا في تطوير القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الموارد نحو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنّع بشكل مباشر. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسينًا نوعيًا في أداء المركز تنعكس آثاره داخل المصانع وعلى مؤشرات الإنتاج والجودة.

وأشار إلى ضرورة ضمان استدامة أداء المركز عبر تطوير نموذج تشغيله وإعادة بلورة حزمة خدماته، بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، ويعزز من موقعه كشريك استراتيجي في عملية التطوير الصناعي، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية الراهنة.

وكشف وزير الصناعة عن توجه الوزارة لإحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أعلن هاشم عن خطة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات المقدمة، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضمن وضع المركز على مسار أكثر كفاءة ومرونة.

وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقلها إلى القطاع الخاص من خلال المركز، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وشدد هاشم على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تفرض التحرك وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

كما استعرض الاجتماع خطة العمل المقترحة من المركز، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تنبثق الخطة من برنامج عمل الحكومة، وأن تنسجم مع المستهدفات الوطنية وأولويات القطاع الصناعي، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسييق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان ترجمة الخطط إلى واقع عملي، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، بما يعكس توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.