البنك المركزي يرفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في العام المالي الحالي و5.5% العام المقبل

كشف  البنك المركزي المصري عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،حيث تشير التوقعات الجديدة إلى تسجيل نمو بنسبة 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، ترتفع إلى 5.5% خلال العام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الأرقام لتعكس وتيرة نمو أسرع مما كان مستهدفاً في التقارير السابقة التي توقفت عند 4.8% و5.1% على التوالي.

ويعزو البنك هذا التحسن الملحوظ إلى تزايد المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، واللذين من المرتقب أن يشهدا نمواً متسارعاً. ويأتي هذا التفاؤل مدعوماً بالتقدم المستمر في دورة التيسير النقدي، وهو ما سيسهم في تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وبالتالي دفع عجلة النشاط الاقتصادي الكلي إلى الأمام.

وعلى صعيد القطاعات الاستراتيجية، يتوقع التقرير أن تدعم الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة قطاع الاستخراجات، مما يعزز الإنتاج المحلي بشكل تدريجي. كما يراهن البنك على تعافي نشاط قناة السويس خلال العام المالي الحالي، بافتراض عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، وهو ما سيؤدي إلى استعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية الكبرى مثل “ميرسك” و”سي إم إيه – سي جي إم”.

و أكد البنك المركزي أن استدامة النمو في القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة وقناة السويس، تظل هي الركيزة الأساسية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأفق الزمني للتوقعات، مما يرسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في المدى المتوسط.