«أسهل القابضة» تستهدف ضخ 700 مليون جنيه تمويلات استهلاكية خلال 2026

وأوضح عبد الوهاب أن المجموعة تتبنى خلال عام 2026 عدة ملفات استراتيجية تستهدف من خلالها التوسع والتمركز بقوة في السوق، وذلك عبر الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية «فينتك» لمزاولة كافة أنشطتها غير المصرفية من خلال تطبيقات إلكترونية لكل نشاط، فضلاً عن التوجه للتعهيد مع شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسرعة الانتشار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن «باي اند جو» حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في مطلع 2025، فيما بدأ التشغيل في يونيو 2025، موضحاً أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على المنتج الإسلامي، مستهدفة منح حدود ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصبح بذلك من أوائل شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل وفق هذا الإطار.

وأضاف أنه خلال أول 6 أشهر من التشغيل نجحت الشركة في منح حدود ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، استفاد منها نحو 5 آلاف عميل فعلي، وذلك من خلال التعاون مع نحو 60 تاجر في مجالات المركبات الخفيفة والاجهزة المنزلية والالكترونية.

لفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في تقسيط الأثاث خلال عام 2026، وزيادة عدد التجار المتعاونين إلى نحو 200 تاجر، فضلاً عن منح تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 700 مليون جنيه موجهة إلى ما بين 15 و 20 ألف عميل، بمعدل نمو 4 أضعاف الأرقام الحالية، مدعوماً بإطلاق التطبيق الإلكتروني المستهدف تدشينه بحلول النصف الثاني من عام 2026، والذي سيسهم في تسريع وتيرة منح التمويلات.

وبالنسبة إلى رأسمال الشركة؛ ذكر هاني عبدالوهاب أن رأس المال يبلغ حالياً 120 مليون جنيه، مع خطة لرفعه إلى 150 مليون جنيه بحلول النصف الثاني من 2026، ثم ضخ زيادة رأسمالية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2027، كما تدرس الشركة في إطار استراتيجيتها المستقبلية إصدار صكوك إسلامية باسمها.

ومن ضمن استراتيجية الشركة للتوسع خلال 2026؛ تستهدف «باي اند جو» إطلاق التطبيق الإلكتروني ليسهل من عمليات التمويل، فضلاً عن التعاون مع نحو 5 بنوك وشركتين تخصيم بحلول النصف الثاني من العام ذاته، بقيمة تمويلات تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.

واستمراراً للخطة المستقبلية للشركة؛ فمن المستهدف رفع حجم التمويلات الممنوحة لتصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه خلال 2027، بجانب التوسع في الشبكة الجغرافية للشركة والتوسع في محافظة الإسكندرية وذلك بعد التمركز في القاهرة خلال 2026.

«أسهل للتمويل الرقمي» تبدأ برأسمال 75 مليون جنيه وتستهدف 1000 عميل

وفيما يخص شركة التمويل متناهي الصغر، أوضح أن المجموعة قامت بتأسيس الشركة الثالثة «أسهل للتمويل الرقمي» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية خلال الشهور المقبلة.

وأضاف أن رأسمال الشركة المبدئي يبلغ 75 مليون جنيه، مع خطة لزيادته بنحو 50 مليون جنيه مع مطلع 2027، بالتوازي مع التوسع والتعاون مع البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية بحلول النصف الثاني من 2026.

وتستهدف الشركة في عامها الأول تمويل نحو 1000 عميل كتشغيل مبدئي موجهة تركيزها في القطاع التجاري، على أن تتقدم خلال 2027 بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

عبدالوهاب: قرارات الرقابة المالية دعمت انضباط ونمو الأنشطة غير المصرفية

وفي ذلك السياق؛ أشاد عبد الوهاب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية وبإصدارها حزمة من القرارات التي دفعت الأنشطة غير المصرفية في النمو، مؤكداً أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الرقابة المالية أسهمت في نمو القطاع بشكل أكثر انضباطاً، ووفرت بيئة أكثر استقراراً للشركات العاملة به.

وتوقع أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية رغم التحديات، متوقعاً أن يكون التطور الأكبر في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.