وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتسريع توطين استراتيجية المناخ

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، لمراجعة خطط العمل والملفات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الجهود التنموية والاعتبارات البيئية على المستوى المحلي.

وتركز الاجتماع على مراجعة خطط الوزارة بمختلف قطاعاتها، مع التأكيد على إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات، ودمج تقييمات الأثر البيئي ضمن البرامج الاستثمارية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة، تدعم كفاءة استخدام الموارد وتعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، إلى جانب تحسين كفاءة المتابعة، لا سيما في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني. كما شددت على تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، بما يعزز الاعتماد على البيانات والتحليل الميداني في صنع القرار.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للملفات الجارية والمزمع تنفيذها، مع متابعة آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مراحل التخطيط والتنفيذ المختلفة، بهدف الحد من الآثار السلبية للمشروعات وتعظيم مردودها التنموي على المستوى المحلي.

ووجهت منال عوض بتسريع العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عبر ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة، إلى جانب تفعيل الاقتصاد الدائري ودعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء. كما دعت إلى تطوير آليات التمويل المختلط لتعزيز التكامل بين مصادر التمويل والتنفيذ.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة محلياً.