وزير الخارجية يبحث في واشنطن تطورات غزة والسودان والملف الإيران على هامش اجتماع لمجلس السلام

أجرى وزير الخارجية والهجرة، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الأول لمجلس السلام بواشنطن، شملت عدداً من كبار المسؤولين الدوليين، في مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي، و، و، إلى جانب وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات وسلطنة عُمان وقبرص.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تركزت مباحثات الوزير مع الجانب الأمريكي على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير بالجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبراً أن الطرح الأمريكي يمثل إطاراً مهماً لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار.

وشغلت تطورات القضية الفلسطينية حيزاً رئيسياً من اللقاءات، حيث أكد الوزير ثوابت الموقف المصري الداعم لتسوية عادلة وشاملة، مشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وضمان النفاذ الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، والبناء على قرار مجلس الأمن 2803 كمرجعية دولية حاكمة لجهود التهدئة، تمهيداً لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تناولت المباحثات جهود خفض التصعيد الإقليمي، لا سيما في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، إذ شدد الوزير على أهمية تجنب اتساع دائرة التوتر وتغليب الحلول الدبلوماسية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية تعالج شواغل مختلف الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.

وفي ما يخص السودان، استعرض الوزير الجهود المصرية لدعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً أن استقرار السودان يمثل ركيزة للأمن القومي المصري والإقليمي. ودعا إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، مع تكثيف الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة، محذراً من مخاطر إنشاء هياكل موازية تهدد وحدة الدولة الوطنية وتقوض مسار التسوية السياسية الشاملة.

وامتدت المباحثات إلى تطورات القرن الأفريقي، حيث جدد الوزير دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال، وأهمية تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار من أداء مهامها بتمويل كافٍ ومستدام، مع رفض أي كيانات موازية خارج الأطر المعترف بها دولياً. كما شدد على أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له، رافضاً أي دور لأطراف غير مشاطئة.

وفي ملف مياه النيل، أكد الوزير أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، مشدداً على الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وعدم الإضرار في ما يتعلق بالمشروعات المقامة على الأنهار الدولية، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق دولتي المصب، بما يصون الأمن المائي المصري.

واختتم الوزير لقاءاته بالتأكيد على حرص القاهرة على مواصلة التنسيق والتشاور مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.