رئيس مستثمري برج العرب يطالب بخطة قومية عاجلة لتوطين صناعة الحديد من المنجم إلى المنتج النهائي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبق، أن ملف توطين صناعات الحديد والصلب لم يعد خيارًا اقتصاديًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح ضرورة وطنية عاجلة في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قاعدة صناعية قوية ومستقلة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ومواجهة التقلبات العالمية.

وأوضح، أن الارتفاعات المستمرة وغير المبررة في أسعار حديد التسليح لن يتم احتواؤها إلا من خلال معالجة جذور الأزمة، عبر امتلاك الدولة لسلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من استخراج الخامات الأساسية ومعالجتها، وصولًا إلى المنتج النهائي، بدلًا من الاكتفاء بمراحل تصنيع جزئية تعتمد على استيراد مدخلات رئيسية.

وطرح رئيس مستثمري برج العرب 8 مطالب اعتبرها خريطة طريق عاجلة للحكومة بصفة عامة، ولوزير الصناعة الجديد بصفة خاصة، للتحرك الفوري نحو توطين الصناعة، تضمنت إطلاق خطة قومية عاجلة لتوطين صناعات الحديد بدءًا من استخراج ومعالجة الخامات محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.

كما دعا إلى التوسع في مشروعات تركيز خام الحديد، وإنشاء مصانع لإنتاج مكورات الحديد والبيليت داخل مصر، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الصناعات المغذية مثل السبائك والأقطاب الكربونية ومواد الصهر، لضمان اكتمال الحلقة الصناعية وتعميق المكوّن المحلي.

وشملت المطالب أيضًا إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتحديثها تكنولوجيًا من خلال شراكات عالمية تنقل الخبرة وتوطّن التكنولوجيا، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تنافسية لمشروعات الحديد المتكاملة، خاصة بالقرب من الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز القدرة التصديرية ويخفض تكاليف النقل.

وأكد “عامر” أهمية توفير حوافز تمويلية وضريبية ترتبط بنسبة المكوّن المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن إنشاء جهاز رقابي متخصص لمتابعة تكاليف الإنتاج وهوامش الربح لمنع أية زيادات سعرية غير مبررة في السوق، مع إلزام المشروعات القومية الكبرى بإعطاء أولوية كاملة لاستخدام المنتج المحلي دعماً للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن توطين صناعات الحديد والصلب سيحقق للاقتصاد الوطني مكاسب استراتيجية متعددة، في مقدمتها خفض فاتورة الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتوفير مليارات الدولارات سنويًا، فضلًا عن تحقيق استقرار نسبي في أسعار حديد التسليح عبر تقليل التأثر بالتقلبات العالمية.

وأضاف أن هذا التوجه سيسهم كذلك في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية، مع إمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير منتجات الحديد إلى الأسواق العربية والإفريقية، في ظل ما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية ولوجستية.

وشدد على أن النهضة الصناعية الحقيقية لن تتحقق إلا بامتلاك مفاتيح الصناعات الاستراتيجية بالكامل، مشددًا على أن توطين صناعة الحديد من المنجم إلى المنتج النهائي يمثل خط الدفاع الاقتصادي الأول، ويتطلب قرارًا صناعيًا حاسمًا وتنفيذًا سريعًا يواكب توجيهات القيادة السياسية.