استمرار العمل بالموانئ والجمارك على مدار العام باستثناء 4 أيام فقط

أكدت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية ومنع تكدس البضائع، وذلك باستثناء أربعة أيام فقط هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل بالموانئ وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، بما يسهم في خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.

وأوضحت الوزارتان أن الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، ومصلحة الجمارك المصرية، وكافة الهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تواصل عملها على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، بما يضمن تسريع الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة ماضية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال، مشددًا على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على ما تحقق من إنجازات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية وسرعة الإفراج عن وارداتها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تؤدي دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات الجمركية عبر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بصورة متكاملة، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات وتعزيز انسيابية حركة التجارة.

وأشار إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، ويسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على تقليل تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت الوزارتان أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي دوريًا والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.