مد العمل بقواعد تملك أراضي سيناء عامًا إضافيًا لدعم جهود التنمية

أقر مجلس الوزراء مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، الخاص بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار في إطار استمرار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الأراضي في سيناء، وإتاحة الفرصة أمام واضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.

ويمثل مد العمل بالقرار امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى دعم خطط التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، من خلال توفير بيئة قانونية منظمة لتملك الأراضي والانتفاع بها، بما يواكب المشروعات القومية التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات.