مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تحديث معايير تصنيف المشروعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي.

وجاء التعديل بإعادة تحديد تعريف المشروعات المتوسطة، لتشمل كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأسماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، بينما يتراوح رأسمال المشروع غير الصناعي حديث التأسيس بين 6 و10 ملايين جنيه.

كما أعاد المشروع تعريف المشروعات الصغيرة لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يبدأ رأسماله المدفوع من 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، بينما يقل الحد الأقصى لغير الصناعي عن 6 ملايين جنيه. أما المشروعات متناهية الصغر فتم تعريفها بأنها التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو يقل رأسمالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.

ومنح التعديل الوزير المختص صلاحية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال أو رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بما يسمح بمرونة أكبر في التعامل مع تطورات السوق.

كما تضمن مشروع القانون منح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص مهلة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون للتقدم بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، مع إتاحة مد هذه المهلة بقرار من الوزير المختص وفقًا لاقتراح الجهاز، في إطار دمج الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية وتعزيز الشمول الاقتصادي.