النواب يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين لتيسير القيد بالعملة الأجنبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك في مجموع المواد، على أن يُؤخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة، واستعراض تقرير اللجنة الاقتصادية الذي قدمه النائب طارق شكري، حيث أوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها تطبيقات القانون الحالي من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز كفاءة منظومة القيد في سجل المستوردين.

إتاحة سداد رأس المال بالعملة الأجنبية

تضمنت التعديلات إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعدما كان النص القائم يشترط السداد بالجنيه المصري. ويأتي ذلك لتيسير إجراءات القيد أمام الشركات التي يُحدد رأسمالها بعملات أجنبية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في نشاط الاستيراد.

معالجة إشكاليات التأمين وتحديث البيانات

شملت التعديلات معالجة صعوبات تتعلق بالحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي تنتهي صلاحيته، حيث تم الاتجاه إلى الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتفادي التعقيدات الإجرائية. كما أتاحت التعديلات للشركات تعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد من جديد.

حقوق الورثة وآليات التصالح

من بين أبرز ما تضمنه مشروع القانون، منح ورثة المستورد المقيد الحق في الاحتفاظ بالقيد بعد وفاته، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطله.

كما أجازت التعديلات للجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إبرام التصالح في الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد القانون، حتى بعد صدور حكم بات، وذلك وفق ضوابط محددة تتناسب مع حالة الدعوى، بما يعزز مرونة التطبيق القانوني.

دعم التجارة الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة

تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتعزيز قدرتها التنافسية، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.