رئيس «صناعة النواب» يدعو لتحديث الاستراتيجية الوطنية ورفع مساهمة القطاع إلى 20% بحلول 2030

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إجراء مراجعة شاملة وتحديث للاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم موضوعي لما تحقق من مستهدفات سابقة، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي لم ينجح في الوصول إلى نسبة المساهمة المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 والبالغة 15.9%.

وأرجع شلبي ذلك إلى عدد من التحديات، في مقدمتها صعوبات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج والنمو الصناعي.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية رفع سقف الطموح خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بأن تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، معتبرًا أن الاكتفاء بزيادة سنوية تبلغ 1% لا يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تقييم الأداء، مؤكدًا أن قياس النجاح لا يجب أن يقتصر على أعداد المصانع التي يتم افتتاحها، بل ينبغي التركيز على نوعية الصناعات، وحجم القيمة المضافة التي تحققها، وعدد فرص العمل المستدامة التي توفرها، فضلًا عن قدرتها على الإسهام في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

كما دعا شلبي إلى وضع مؤشرات قياس أداء واضحة ودقيقة، تمكن من تقييم السياسات الصناعية بموضوعية وشفافية، بما يضمن متابعة التنفيذ وتصحيح المسار في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بملف الصادرات، أكد رئيس لجنة الصناعة أهمية عدم الاكتفاء بتحديد رقم مستهدف للصادرات يبلغ 130 مليار دولار بحلول 2030، بل ضرورة تحليل مكونات هذه الصادرات من حيث طبيعتها وهيكلها ومدى ما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تتجه نحو دعم الصناعات التي تعتمد على التصنيع المتقدم، بما يسهم في تصدير منتجات نهائية أو شبه نهائية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بدلًا من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

كما أكد على أن تطوير الاستراتيجية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.