نائب رئيس مؤسسة للتمويل الدولية: 1.5 مليار دولار قيمة التمويلات للقطاع المالي المصري خلال 3 سنوات

قال إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، إن محفظة المؤسسة في القطاع المالي المصري ارتفعت من 200 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، بدعم من الشراكات المحلية.

وأضاف القيادة والوضوح والعمل الجماعي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن التمويل التحويلي لا يُبنى بمعزل عن الشراكات، بل يرتكز على الثقة والاستعداد للتفكير طويل الأجل، حيث لا تكون العوائد مالية فحسب بل وطنية أيضاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي يستضيفه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة عدد من كبار صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية وقادة القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وهنأ تافارا الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، على تعيينه في منصبه الجديد، كما أشار إلى حضور أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ويورجن شولز، سفير ألمانيا، لافتاً إلى أن دور ألمانيا كجهة مانحة لبرنامج «30 في 30» في مصر يعكس أهمية الشراكات طويلة الأجل في بناء منظومة تمويل مستدام.

وأوضح أن ما يقرب من 50 عاماً مضت منذ بدأت مؤسسة التمويل الدولية عملها في مصر، حين تمحورت الأسئلة حول كيفية التصنيع وتمويل النمو وخلق فرص العمل على نطاق واسع. ومنذ ذلك الحين، استثمرت المؤسسة وحشدت نحو 10 مليارات دولار في السوق المصرية.

وأضاف أن 115 موظفاً يقودون حالياً استراتيجية المؤسسة في مصر عبر قطاعات تشمل التمويل متناهي الصغر، والتصنيع، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول بين الجنسين. وأكد أن الأرقام لا تعكس وحدها حجم التأثير، إذ ساهمت مصر في بناء المؤسسات وتعميق الأسواق، وإطلاق استثمارات، وتعزيز أسواق رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

وأشار إلى أن القطاع المالي يمثل نموذجاً واضحاً لذلك، إذ ارتفعت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في القطاع المالي المصري من 200 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، بدعم من الشراكات المحلية.

وعلى مستوى القارة، قال إن الصدمات المناخية لم تعد مجرد مخاطر نظرية، بل باتت تتمثل في موجات جفاف تؤثر على الإمدادات الغذائية، وفيضانات تضر بالبنية التحتية، وضغوط مالية تقلّص هامش الحركة أمام الحكومات. واعتبر أن تمويل المرونة لم يعد قطاعاً متخصصاً بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لحماية المجتمعات وخفض المخاطر والحفاظ على التنافسية وخلق فرص العمل.

وتطرق إلى برنامج «30 في 30» في مصر، موضحاً أنه أفضى إلى إطلاق أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر مع البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة «الفطيم جاردنز»، وأول سند استدامة في مصر مع بنك (AAIB). كما أشار إلى تنفيذ 11 مشاركة استشارية مكّنت من استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، منها 470 مليون دولار في تمويل مناخي.

وأوضح أن البنوك المشاركة نجحت في خفض الانبعاثات بأكثر من 68 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تدريب أكثر من 1160 متخصصاً في التمويل المناخي، مؤكداً أن بناء القدرات يترك أثراً طويل الأمد.

وكشف أن البرنامج سيمتد قريباً إلى نيجيريا، في إطار توسيع نطاق التمويل المستدام في أفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات القارة تشمل بنية تحتية قادرة على التكيف مع المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير مدن مستدامة، وتوفير تمويل ميسر بالعملة المحلية، معتبراً أن التحدي لا يكمن في الطموح بل في قابلية المشروعات للتمويل.