القطاع الصناعي.. رهان الدولة نحو مستقبل اقتصادي قادر على المنافسة

136

يبرز القطاع الصناعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال عام 2026، في ظل توجه حكومي واضح نحو تعزيز الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات غير البترولية.

وتراهن الدولة على الصناعة باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة، قادرة على إيجاد فرص عمل، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ودعم معدلات النمو الحقيقي، وتوغل المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر زيادة الصادرات، مدفوعة بإصلاحات هيكلية واستثمارات متزايدة من القطاع الخاص.

تستهدف الدولة، وفق خططها متوسطة المدى، رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليكون أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال عام 2026، مع التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتقوم هذه الرؤية على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية، والتوسع في المناطق الاقتصادية المتخصصة، كما تُعوّل الحكومة على الصناعة في دعم نموذج نمو قائم على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد المفرط على الأنشطة الخدمية، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، وقدرة أكبر على امتصاص التقلبات الاقتصادية.

ووضعت الدولة هدفًا استراتيجيًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. أرقام ومستهدفات

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للصناعة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، بجانب زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، وكذلك توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتصل مساهمتها إلى 5% من الناتج المحلي.

وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الصناعة خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

كما أطلقت الدولة 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وجاء اختيار هذه الصناعات بناءً على معايير عدة، تشمل توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، وتوافر التكنولوجيا والمصانع، واحتياجات السوق المحلية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات الصناعية.

مؤشرات القطاع الصناعي.. الأداء الحالي والتوقعات

بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الصناعي خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال 2025/2026.

وتستهدف الخطة الحكومية وصول الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه خلال 2025/2026، مقابل نحو 2.4 تريليون في العام السابق، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.

كما تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، مع هيمنة واضحة للقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تمثل الصناعات التحويلية أكثر من 85% من الصادرات غير البترولية، ضمن خطة طموحة لزيادة الصادرات السلعية إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة.

الدعم الحكومي ومخصصات الدولة للصناعة

تعكس المخصصات الحكومية الموجهة للصناعة أولوية القطاع في السياسات الاقتصادية، وتشمل برامج دعم الصادرات، وتيسير التمويل الصناعي، وخفض الأعباء غير الضريبية، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، وتطوير الخدمات اللوجيستية، وتقديم حوافز استثمارية بالمناطق الصناعية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين مبادرات تمويلية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه لدعم القطاع الإنتاجي، ونجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر.

رؤية المؤسسات الدولية للصناعة في مصر

وتنظر المؤسسات الدولية إلى الصناعة المصرية باعتبارها أحد محركات التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.

كما يضع البنك الدولي الصناعة ضمن القطاعات ذات الأولوية في إطار الشراكة مع مصر حتى عام 2027، خاصة في مجالات توليد فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل القيمة الصناعية.

بين كلفة الإنتاج وطموحات التصدير.. قيادات الصناعة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، رصدت “أموال الغد” خريطة الطريق لقطاع الصناعة المصرية في المرحلة المقبلة، من خلال آراء نخبة من قيادات المستثمرين والصناع ورؤساء المجالس التصديرية، الذين أكدوا أن الفرص المتاحة بالقطاع تفوق التحديات، شريطة تسريع الإصلاحات التشريعية والإدارية، وتخفيف أعباء التمويل والطاقة، وتفعيل التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار الجاد في العنصر البشري.

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: ارتفاع تكلفة الإنتاج التحدي الأكبر أمام القطاع ونطالب بإلغاء الضريبة العقارية

في البداية أكد الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك مقومات حقيقية تؤهله لتحقيق معدل نمو يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بحالة من التفاؤل بشأن زيادة الصادرات وتوجه الدولة نحو توطين صناعات جديدة تقلل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تحقيق هذا المعدل من النمو يرتبط بشكل أساسي بتسريع التحول الرقمي داخل المصانع، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الإنتاج المتطورة، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن القطاع لا يزال يواجه عدداً من التحديات المهمة، أبرزها صعوبات التمويل، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة الطاقة.

وشدد حفيلة على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يمثل التحدي الأكبر أمام المصنعين في المرحلة الحالية، محذراً من تحميل المجتمع الصناعي أعباء إضافية قد تعرقل خطط التوسع والنمو، مطالبا الدولة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتخفيف الضغوط عن المصانع، في مقدمتها إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ومراجعة الرسوم المفروضة تحت مسمى “موارد الدولة”.

وطالب بأهمية ميكنة الخدمات الصناعية وتقليل عدد المعاينات وتكلفتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الإنتاج، إلى جانب ضرورة تفعيل نظام النافذة الواحدة وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من البيروقراطية.

وفي ملف العمالة، أكد حفيلة أهمية إصدار تشريعات خاصة بالعمالة الفنية والتدريب المهني، تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات الصناعة، بما يضمن استدامة النمو وتحسين جودة الإنتاج.

وعلى صعيد دور القطاع الخاص، أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً أكثر فاعلية من جانب الشركات الخاصة، من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات.

وحدد حفيلة عدداً من القطاعات الواعدة القادرة على قيادة النمو الصناعي خلال عام 2026، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، ومكونات السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع حفيلة أن تشهد الصادرات المصرية نمواً بنحو 10% خلال العام المقبل، مؤكداً أن السوق الأفريقية تمثل الوجهة الأهم للمنتج المصري في ظل اتفاقيات التجارة الإقليمية وتزايد الطلب على المنتجات الوطنية، داعيا إلى تحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير خامات الإنتاج محلياً، مع أهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها أداة رئيسية للترويج للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: 2025 و2026 عامان مفصليان لانطلاقة الصناعة والصادرات

ومن ناحيته أعرب  محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن تفاؤله الكبير بمسار الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، مؤكداً أن الدولة نجحت في تجاوز واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي باتت أكثر استقرارًا، بما يهيئ مناخًا داعمًا لزيادة الصادرات وتحسن أداء القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على ثقة مجتمع الأعمال، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وكشف هنو عن اعتزام جمعية رجال أعمال الإسكندرية إصدار تقرير جديد لـ «مؤشر إصلاح مناخ الأعمال» خلال الربع الأول من عام 2025، مرجحًا صدوره خلال شهري يناير أو فبراير، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ استقصاء موسع وتحليل شامل لبياناته.

وأوضح أن المؤشر يستهدف رصد نقاط القوة والضعف داخل بيئة الأعمال المصرية، وتقديم رؤية فنية متكاملة تتضمن مقترحات وإجراءات عملية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التيسيرات المطلوبة لمجتمع الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الخارجية، أكد هنو أن الجمعية تدعم بقوة توجه الدولة نحو اختراق الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع الحفاظ على الحصص التصديرية في الأسواق التقليدية بأوروبا والدول العربية.

وأضاف أن الجمعية بدأت التحرك نحو أسواق غير تقليدية، وعلى رأسها دول أمريكا الجنوبية، إذ جرى تنظيم لقاء موسع بالإسكندرية ضم عددًا من الملحقين التجاريين وسفراء دول القارة، لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الحالية تركز بشكل متزايد على توطين صناعات بعينها داخل السوق المصرية، وهو ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية ودفع عجلة النمو، معربًا عن أمله في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من نحو 5% حاليًا إلى 7% خلال الفترة المقبلة.

وليد هلال: زيادة الناتج 30% سنويًا وجذب 10 مليارات دولار شرطان أساسيان لتحقيق المستهدفات

ومن ناحيته أكد الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن القطاع الصناعي المصري يستعد للدخول في مرحلة ازدهار قوية خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بحزمة من التسهيلات الضريبية والمالية، إلى جانب التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

وأوضح  أن الدولة نجحت في تأسيس بنية تحتية متكاملة من طرق وشبكات كهرباء ومرافق قادرة على تلبية احتياجات التوسع الصناعي لأكثر من 10 سنوات مقبلة، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة واستقرارًا طويل الأجل، ويضع مصر في موقع تنافسي متقدم كوجهة صناعية في المنطقة.

وأشار هلال إلى أن تحقيق المستهدف الرئاسي والحكومي بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يستلزم مضاعفة الطاقات الإنتاجية الحالية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عبر إحلال المنتجات المستوردة ببدائل محلية.

وذكر أن قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والتعدينية تمثل قاطرة النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه لأن يكون عام 2026 بمثابة “عام الصناعات التعدينية”، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتصنيعها محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يحقق طفرة حقيقية في القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

ونوه هلال بحاجة مصر إلى جذب استثمارات صناعية سنوية تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار لمواكبة خطط التوسع المستهدفة، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية الحالية تفتح أمام مصر فرصة ذهبية لجذب شركات من الصين وتركيا ودول أخرى تواجه رسومًا جمركية مرتفعة عند التصدير إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الشركات يمكنها التصنيع داخل مصر والتصدير تحت شعار “صنع في مصر”، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية برسوم جمركية منخفضة أو منعدمة.

وشدد هلال على أن نجاح هذه الرؤية يتطلب الاستمرار في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، إلى جانب إرساء ما وصفه بـ”المعاملة المعنوية” للصناع، باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية، ومساهمين مباشرين في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.

كما أكد ضرورة العمل على رفع معدل نمو الناتج الصناعي بنسبة تتراوح بين 25 و30% سنويًا، باعتباره المسار الأسرع لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على خريطة التجارة العالمية.

رئيس التنمية الصناعية الأسبق: تثبيت التشريعات 5 سنوات ضرورة لدعم المستثمرين

وأكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك مقومات حقيقية لتحقيق معدلات نمو تقل عن 10% خلال العام الجديد، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية، في ظل الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والتوسع التصديري.

وأوضح أن أبرز فرص النمو تتمثل في زيادة الصادرات، وتوطين صناعات جديدة، ودمج مصر بشكل أوسع ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويدعم استدامة النشاط الصناعي.

وأشار  إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواجهة عدد من التحديات الهيكلية، في مقدمتها تذبذب أسعار الصرف، ونقص العمالة الفنية المدربة، وصعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، مؤكداً أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على خطط التوسع والاستثمار.

وانتقد غازي ضعف التنسيق بين بعض الوزارات ووزارة الصناعة، مشيراً إلى أن صدور قرارات غير منسقة تترتب عليه آثار سلبية على القطاع الصناعي، مطالباً بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية قبل اتخاذ أي قرارات تمس النشاط الصناعي أو تؤثر على مناخ الاستثمار.

وفي إطار دعم المستثمرين الصناعيين، شدد على أهمية تبني الدولة سياسات تشريعية وإدارية مستقرة، من شأنها تعزيز الثقة وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، مطالباً بعدم إصدار أي قوانين أو تعديلات تشريعية من شأنها زيادة الأعباء على المصانع لمدة لا تقل عن 5 سنوات من بدء النشاط، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق الجدوى الاقتصادية التي أُسس عليها المشروع.

كما دعا إلى تثبيت القوانين والتشريعات وتفعيل نظام «الشباك الواحد الرقمي» بشكل كامل، إلى جانب توفير أراضٍ صناعية مرفقة بالكامل وبأسعار تنافسية، فضلاً عن إصدار تشريعات جديدة تنظم العمالة الفنية ومنظومة التدريب بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأكد غازي أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد المصري حال توافر المناخ المناسب والدعم الكافي، مشدداً على ضرورة خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في النشاط الصناعي، بما يتيح للشركات الخاصة التوسع والابتكار.

ودعا الشركات إلى تكثيف جهودها في مجالات الابتكار، والبحث والتطوير، وفتح أسواق تصديرية جديدة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وحول القطاعات المرشحة لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، حدد غازي الصناعات الغذائية والأدوية، إلى جانب المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلاً عن مكونات السيارات الكهربائية، باعتبارها من أكثر القطاعات القابلة للنمو وجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالصادرات، توقع غازي أن تحقق نمواً بنسبة تقل عن 10% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود أسواق واعدة للمنتج المصري في مختلف دول العالم باستثناء الأسواق الآسيوية، مؤكدا أن تعظيم الصادرات يتطلب استقرار أسعار الصرف، وتحسين منظومة الخدمات اللوجستية، وزيادة الاعتماد على خامات ومدخلات إنتاج محلية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

نائب رئيس لجنة الصناعة: قانون موحد وعودة تمويل 5% ضرورة عاجلة لدعم القطاع

ومن ناحيته توقع المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق القطاعان الصناعي والتصديري في مصر معدلات نمو تتراوح بين 10 و15% خلال عام 2026، مدفوعين بتحسن مناخ الاستثمار وتزايد الفرص المرتبطة بتوطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلي.

وأعرب عن تفاؤله بالبيئة الاستثمارية والصناعية في السوق المصرية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة، في مقدمتها زيادة الصادرات، وانضمام مصر بشكل أوسع إلى سلاسل الإمداد العالمية عبر توطين صناعات جديدة، إلى جانب التوسع في التصنيع الأخضر وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصانع.

وشدد فتوح على أن عام 2026 يتطلب حزمة تشريعات وصفها بـ«الأكثر إلحاحاً» لدعم القطاع الصناعي، وعلى رأسها إصدار قانون موحد للصناعة، وتبسيط منظومة التراخيص، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال تطبيق فعّال لمنظومة «النافذة الواحدة».

وطالب  بضرورة عودة مبادرة التمويل منخفض الفائدة بنسبة 5%، لما لها من دور محوري في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بالقطاعات المتوقع أن تقود النمو الصناعي خلال عام 2026، أشار فتوح إلى مجموعة من الصناعات الحيوية، تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء، فضلاً عن المنسوجات والملابس والصناعات البلاستيكية ومكونات السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن الأسواق العربية والأفريقية ستظل الوجهة الأكثر جذباً للصادرات المصرية، مدعومة باستقرار أسعار الصرف، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات تجارية إقليمية جديدة، فضلاً عن العمل على توفير خامات ومدخلات إنتاج محلية تقلل الاعتماد على الواردات.

وأوضح فتوح أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية محورية في المرحلة المقبلة، من خلال تحسين جودة المنتج النهائي، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، والتوسع في تدريب العمالة الفنية وتنمية مهاراتها بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة.

ورغم حالة التفاؤل، أشار إلى عدد من التحديات التي تتطلب معالجة حكومية سريعة، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الطاقة، إلى جانب البيروقراطية في الإجراءات، وضرورة الإسراع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لدعم خطط التوسع والإنتاج.

رئيس «طنطا موتورز» يدعو لإطلاق مشروع وطني لتطوير الصناعة وتعزيز نفاذ الصادرات العالمية

توقع المهندس عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن يشهد عام 2026 طفرة نوعية في مناخ الاستثمار الصناعي بمصر، مدفوعة بحزم إصلاحات وتشريعات مرتقبة، إلى جانب تحسن فرص النفاذ للأسواق الخارجية، مؤكداً أن الصادرات الصناعية المصرية مرشحة لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 و20% خلال العام الجديد.

وأوضح أن القطاع الصناعي يسجل حالياً معدلات نمو تقل عن 10%، إلا أن الفرص المتاحة قادرة على دفع هذه المعدلات للارتفاع، خاصة من خلال توطين صناعات جديدة، والانضمام لسلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإقليمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار أبو فريخة إلى أن الصناعات الهندسية تتصدر القطاعات المرشحة لقيادة النمو الصناعي خلال 2026، إلى جانب الطاقة المتجددة وقطاع المعدات، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أكد أن أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهات الأكثر جذباً وتنافسية للصادرات الصناعية المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات ذات الجودة والمواصفات الفنية المرتفعة.

وشدد أبو فريخة على أن تعزيز التنافسية يمثل التحدي الأكبر أمام الصناعة المصرية سواء في السوق المحلية أو الخارجي، موضحاً أن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في الصادرات يتطلب التعامل مع عدد من الملفات المحورية، من بينها تحديات التمويل، ونقص العمالة الفنية المدربة، وصعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، إلى جانب أهمية استقرار أسعار الصرف وتحسين منظومة الخدمات اللوجيستية.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، دعا الرئيس التنفيذي لـطنطا موتورز إلى الإسراع في إقرار حزمة من القوانين والمنظومات الداعمة للنشاط الصناعي، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون جديد للصناعة، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد جهات التعامل من خلال نظام “النافذة الواحدة”.

كما شدد على أهمية إصدار تشريعات تنظم التدريب المهني والتصنيع الأخضر، بما يواكب التحولات العالمية في أنماط الإنتاج المستدام، وطالب الحكومة في هذا السياق بتعزيز برامج رد الأعباء التصديرية، والعمل على توفير خامات ومدخلات إنتاج محلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي المقابل، أكد أبو فريخة أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية رئيسية في دعم مسار التنمية الصناعية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري عبر التوسع في برامج التدريب، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير (R&D)، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات المصانع الحديثة.

كما أكد ضرورة إطلاق مشروع وطني متكامل لتطوير الصناعة المصرية خلال عام 2026، يقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان زيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

نائب رئيس «إيفر جرو»: زيادة الصادرات فرصة الصناعة الأبرز والتخلص من البيروقراطية مطلب عاجل

وتوقع جمال الدين الخشن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيفر جرو» للأسمدة المتخصصة، أن يحقق القطاع الصناعي المصري معدلات نمو تقل عن 10% خلال عام 2026، مدفوعاً بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة الفرص التصديرية، مؤكداً أن الصناعة تظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بآفاق الاستثمار الصناعي في مصر، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات المصرية تمثل الفرصة الأبرز أمام القطاع خلال العام المقبل، في ظل تزايد الطلب بالأسواق الإقليمية وقدرة المنتج المصري على المنافسة السعرية والجودة.

وأوضح الخشن أن البيروقراطية وطول الإجراءات لا تزالان التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لمراحل النشاط الصناعي كافة، بدءاً من تأسيس المصانع وحتى عمليات الإنتاج والتسويق، وشدد على أهمية تذليل المعوقات المرتبطة بإجراءات الجمارك والتصدير والاستيراد بما يسهم في تسريع حركة الإنتاج ونفاذ السلع للأسواق الخارجية.

ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط وتشريعات واضحة تضمن حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد، مع العمل على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الصناعي وتفعيل نظام «النافذة الواحدة»، مؤكداً أن القضاء على البيروقراطية يعد من أكثر أدوات الدعم تأثيراً في تحفيز القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتحديات التمويلية، طالب بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة البنكية المفروضة على القطاع الصناعي، مع توجيه اهتمام أكبر بتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة العريضة للنشاط الإنتاجي والتشغيلي.

وفي المقابل، أكد الخشن مسؤولية القطاع الخاص في الالتزام بدراسات الجدوى الاقتصادية، والاستمرار في التطوير والتوسع الإنتاجي لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وحول القطاعات القادرة على قيادة قاطرة النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة، أشار إلى الصناعات الهندسية والكيماوية، إلى جانب الأسمدة والنسيج والملابس، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على التوسع وزيادة الصادرات.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، توقع الخشن أن تشهد الصادرات المصرية نمواً بأقل من 10% خلال عام 2026، موضحاً أن الأسواق الأفريقية والعربية تمثل الوجهات الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، مع التأكيد على أهمية العمل على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.

مدير مجموعة سيناء العالمية: التحول الرقمي وتوطين الصناعة يدعمان تنافسية المنتج المصري

ومن جانبه أعرب المهندس هاني صقر، المدير التنفيذي لمجموعة سيناء العالمية، عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع الصناعي المصري، مؤكدًا امتلاكه مقومات حقيقية تُمكّنه من تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 و15% بحلول عام 2026، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتنامي الفرص التصديرية.

وأوضح أن هذا التفاؤل يستند إلى عدد من الركائز الأساسية، في مقدمتها زيادة الصادرات، وتوطين صناعات جديدة، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة في العمليات الإنتاجية بما يعزز كفاءة المصانع ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار صقر إلى أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع تكلفة الطاقة تمثل أبرز المعوقات التي قد تحد من تحقيق مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري والتشريعي بات ضرورة حتمية لدفع عجلة الصناعة.

ودعا  الحكومة إلى التحرك السريع لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط منظومة التراخيص الصناعية، معتبرًا أن تبسيط الإجراءات يمثل التحدي الأكبر أمام المستثمرين، مشددًا على أهمية التفعيل الكامل لمنظومة “النافذة الواحدة” وتوحيد جهات التعامل، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على القطاع الخاص.

كما أكد صقر ضرورة إصدار تشريعات تدعم العمالة الفنية وبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل يُعد أحد التشريعات الجوهرية التي سيكون لها دور محوري في دعم الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وضمان استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وعلى صعيد دور القطاع الخاص، شدد  على أهمية ضخ المستثمرين مزيدا من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها الدولة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، مع التركيز على الابتكار والبحث والتطوير والتوسعات الإنتاجية، باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز التنافسية ورفع القيمة المضافة.

وأوضح أن هناك قطاعات مرشحة بقوة لقيادة النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة، أبرزها الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، لما تتمتع به من فرص تصديرية وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وفيما يخص التجارة الخارجية، كشف صقر عن استهداف تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 10% خلال عام 2026، معتبرًا أن الأسواق الأفريقية تمثل الوجهة الأكثر جذبًا للصادرات المصرية خلال العامين المقبلين، في ظل القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية.

وطالب بإطلاق مبادرة متخصصة لدعم التصدير إلى أفريقيا، مع العمل على تحسين منظومة الخدمات اللوجستية وضمان استقرار سعر الصرف، بما يتيح للمصدرين المصريين تعزيز قدرتهم على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة.

رئيس مصانع جراند: نحتاج إلى تدخل رئاسي لإنقاذ المصانع المتعثرة وتبني حزمة إصلاحات تمويلية

وأكد عادل سلام، رئيس شركة مصانع جراند للإلكترونيات والمحولات، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك فرصاً حقيقية لتحقيق معدلات نمو تقل قليلاً عن 10% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026، مدعوماً بحالة من التفاؤل بشأن مستقبل الصناعة، وقدرتها على استعادة دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن أبرز الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي تتمثل في زيادة الصادرات، والانضمام إلى سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دخول مصر في اتفاقيات إقليمية جديدة من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية أوسع أمام الصناعة المصرية.

ورغم هذه النظرة الإيجابية، أشار سلام إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات جوهرية تعوق انطلاقه، في مقدمتها مشكلات التمويل وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة الطاقة، فضلاً عن صعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، واستمرار البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، بما يرفع من تكلفة التشغيل ويؤثر على قدرة المصانع على التوسع.

وفي سياق متصل، وجه سلام استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل حل أزمة المصانع المتعثرة، التي تضررت بشدة نتيجة توقف استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال عامي 2022 و2023.

وشدد على ضرورة تبني الدولة حزمة إصلاحات تشريعية وتمويلية عاجلة، تشمل إقرار قانون جديد للصناعة، وتحديث قانون الاستثمار بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، إلى جانب تخفيض رسوم التراخيص، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتوحيد جهات التعامل وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ودعا سلام  إلى إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة بسيطة تستهدف القطاعات القائدة للنمو، وعلى رأسها الصناعات الهندسية، والكيماويات، والأسمدة، والملابس الجاهزة، مع ضرورة إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة وفتح «صفحة جديدة» تركز على دعم التشغيل وزيادة الصادرات.

وعلى صعيد الرؤية التصديرية، أكد أن السوق الأفريقية تمثل إحدى الوجهات الواعدة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب استقرار سعر الصرف، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجيستية، وزيادة فاعلية برامج رد الأعباء التصديرية.

وذكر سلام أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً أكبر من القطاع الخاص في الاستثمار في التدريب، والابتكار، والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وضمان النفاذ المستدام إلى أسواق جديدة.